طالب 25 من الحائزين على جائزة نوبل، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في إعدام النظام الإيراني 30 ألف سجين سياسي على مدى عدة أسابيع بعد استجوابهم من قبل ما يسمى «لجنة الموت» في محاكمات صورية استمرت لمدة دقيقتين أو ثلاث، عام 1988.
وجاء في نص الرسالة: «حضرة الأمين العام.. نحن الحائزون على جائزة نوبل والموقعون على هذه الرسالة، نجدد تضامننا وتعاطفنا مع أقارب وأصدقاء الذين تم إعدامهم وكذلك مع الشعب الإيراني، في الذكرى الثالثة والثلاثين لمذبحة السجناء السياسيين في إيران، ونؤكد على الحاجة إلى إنشاء لجنة دولية من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الجريمة الجسيمة».
وقبل 33 عاما، أصدر الخميني، مؤسس الدكتاتورية الدينية في إيران، فتوى بخط يده جاء فيها: «يعتبر جميع السجناء الموالين لمجاهدي خلق (منظمة مجاهدي خلق حركة المعارضة الرئيسية) محارباً (من يشن الحرب على الله) بغض النظر عن مرحلة سجنهم ويجب إعدامهم».
وبناءً على هذه الفتوى، تم إعدام 30 ألف سجين سياسي على مدى عدة أسابيع بعد استجوابهم من قبل ما يسمى «لجنة الموت» في محاكمات صورية استمرت لمدة دقيقتين أو ثلاث، وتم إرسال أولئك الذين رفضوا إدانة منظمة مجاهدي خلق على الفور إلى قاعة الإعدام.
ويشغل مرتكبو المجزرة وأعضاء تلك اللجان أعلى المناصب في النظام الإيراني، وعلى رأسهم خامنئي، والرئيس الجديد لإيران إبراهيم رئيسي، الذي كان أحد مرتكبي المجزرة الرئيسيين.
وأعدمت هذه اللجنة آلاف السجناء الذين كانوا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق، إلى جانب عدة مئات من السجناء المنتسبين إلى مجموعات أخرى في سجني إيفين وجوهردشت.