وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رجح أن ينظر المجلس في مسألة سحب الثقة من الحكومة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب التي تستهدف مراجعة أعمالها. وانتقد أداء الحكومة في ما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات.
يذكر أن 29 نائباً من إقليم برقة الليبي طالبوا أواخر شهر أغسطس، بسحب الثقة عن الحكومة، معتبرين بأنها لم تقدم أبسط الخدمات للشعب الليبي. وقالوا في بيان لهم: إن رئيس الحكومة يتعامل مع إقليم برقة بمبدأ العقاب والهزيمة وأصبح طرفا في الصراع، وفق تعبيرهم. كما اتهموا الحكومة بعدم الالتزام بخارطة الطريق المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
ومن المتوقع أن يقرر البرلمان في جلسة اليوم مصير تلك الحكومة التي لم يمض على تشكيلها سوى 6 أشهر، وذلك بالاستماع إلى أجوبتها.