سافر، كعادته، متجها إلى مقر عمله في القاهرة، أحاطته دعوات صادقة خرجت من قلب والده الذي تمنى له الستر والصحة، إلا أن ذلك الشاب لم يكن يعلم أن ذلك هو الوداع الأخير مع والده الذي يمثل له الحياة بما فيها، فاجأه اتصال من أحد أقرابه يبلغه بانهيار العقار الذي يمكث فيه والده وشقيقته الذين أصبحا في عداد الموتى بين ليلة وضحاها.
25 يوما مرت على انهيار ذلك العقار المكون من 5 طوابق في شارع «عثمان بن عفان» المتفرع من شارع السجن القديم بـ دمنهور، دون أن يمر على بنائه 10 سنوات حسبما روى محمد إبراهيم زغلول، نجل أحد الضحايا ابن محافظة دمنهور، لـ«»، واصفا أجواء ذلك اليوم المأساوي بـ«المرعبة»، حيث أدى انهيار ذلك العقار إلى وفاة 5 أشخاص انتشلت جثثهم من تحت الأنقاض.
أم ماتت وتركت ابنها 10 سنوات
معاناة بالغة عاشها محمد وأشقائه، البالغ عددهم 6 أشخاص، حيث اضطر جميع أفراد تلك الأسرة البائسة إلى المكوث عند أحد أصدقائهم بـ البحيرة، لعدم وجود سكن آخر يأويهم بعد سقوط منزلهم، «عندي 3 إخوات بنات والرابعة ماتت تحت أنقاض البيت المنهار، وسابت طفل عنده 10 سنين ما بطلش سؤال عليها من أول ما راحت».
سكن بديل
جهود عديدة بذلها ذلك الشاب الواصي على أشقائه؛ من أجل الحصول على سكن بديل يأويه مع إخوته، حيث ذهب إلى مكتب المحافظة، ثم إلى رئيس مجلس مدينة دمنهور، الذي طلب منه كتابة مذكرة بحالتهم الاجتماعية، وبعض الأوراق الرسمية كشهادات وفاة الضحايا وإعلام الوراثة، «كل اللي باتمناه إن الإجراءات تنتهي بأقصى سرعة، انا وإخواتي البنات مش هانقدر نبات في الشارع».
محاسبة كل من تسبب في انهيار العقار
طلب آخر يصر عليه محمد زغلول، يشاركه فيه كل ذوي الضحايا الذين توفوا إثر انهيار عقار دمنهور، وهو محاسبة كل من تسبب في سقوط العقار نيجة إهماله، خاصة وأنه لم يصدر له أي أمر إزالة رغم وجود طابق مخالف بالعقار، «مكانش مفروض البيت يتساب لحد ما يقع على اللي ساكنين فيه».
وعود بصرف تعويضات للأسر المتضررة
يطمئن الشاب العشريني وأشقائه إلى تصريحات صدرت عن محافظ البحيرة، هشام آمنه» وقت وقوع الحادث، مفادها بأن العقار كان يحمل طابقًا مخالفًا تم بناؤه عام 2011، وسيصرف تعويضات للأسر المتضررة من الحادث عقب الانتهاء من إزالة الأنقاض.