جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المعلمي خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لعام 2021 للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور عضو وفد المملكة في اللجنة الثالثة منى صالح الغامدي.
وقدم في بداية الكلمة، شكره لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورئيس وفريق وأعضاء المجلس التنفيذي، على تصميمهم والتزامهم وجهودهم المشتركة والدؤوبة من أجل تحقيق الهدف الذي نصبوا إليه جميعاً ونعمل من أجله، ألا وهو تعزيز تمكين المرأة، بالرغم من جميع التحديات المالية والثقافية والسياسية والصحية التي تقف عائقاً في طريقنا، خاصة تلك التحديات الأخيرة التي فرضتها علينا جائحة (كوفيد19). وأعرب عن ترحيب حكومة المملكة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين سيما سامي بحوث مديرةً تنفيذيةً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال السنوات الأربع القادمة، وتأكيد استمرار دعم حكومة المملكة الكامل لها خلال أداء ولايتها لثقتنا الكاملة في قدرتها على قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي تتطلبه هذه الفترة الحاسمة.
وقال عندما نأتي لاستعراض تلك السياسات والإصلاحات المستمرة لحكومة المملكة؛ التي لا تألو جهداً في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، حيث يأتي ذلك من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية بهدف تسريع تحقيق رؤية المملكة 2030.
ونوه السفير المعلمي بدعم المملكة للخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 2025، متطلعاً إلى قدرتها على تحقيق تغييرات واقعية وملحوظة في حياة تلك النساء اللاتي يعشن في أوضاع هشة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، النساء المهاجرات واللاجئات، إضافة إلى تلك النساء اللاتي يذقن الأمرين في المناطق المحتلة ومناطق الصراع، وتلك المناطق المتضررة من الكوارث الصحية، والطبيعية والرضوخ تحت وطأة العوز والفقر.
وأضاف تتطلع المملكة بكل ثقة وبدعم كامل وحقيقي منها، إلى نجاح الخطة الإستراتيجية القادمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات.
وجدد تأكيد موقف المملكة الثابت ضد اللغات شديدة الحساسية والمثيرة للجدل غير المتفق عليها، التي تضمنها نص الخطة الإستراتيجية 2022 2025، مع التأكيد على هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ضرورة أخذ حق سيادة الدول ومواءمة برامجها القطرية مع الأولويات الوطنية وضمن الأطر التشريعية للدول بعين الاعتبار.
ولفت مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام الكلمة، إلى أن وفد المملكة كان دائماً ولا يزال يسعى سعياً حثيثاً من أجل الوصول إلى توافق كامل لتوحيد مواقفنا وجهودنا لما فيه مصلحة المرأة، وتعزيز حقوقها وتحسين ظروفها في جميع أنحاء العالم.