رغم أن أفغانستان واحدة من أفقر دول العالم، وهي الواقعة على مفترق طرق بين وسط وجنوب آسيا، إلا أن لديها أكبر مخزون من معدن الليثيوم الذي يمثل إحدى أدوات القوة بيد من يحكم أفغانستان، وبوابة لفتح آفاق اقتصادية جديدة للاندماج في العالم. وجاءت اللحظة التاريخية، لتثير التساؤلات حول إمكانية انفتاح الحركة اقتصاديا على العالم، وطبيعة النظام الاقتصادي الذي ستتبعه بعد وصولها للحكم، الذي سيحدد بدوره شكل أفغانستان في المستقبل. وكذلك أثار تصاعد نفوذ الحركة تساؤلات حول مدى تكيف طالبان مع البوصلة الاقتصادية العالمية، مقابل الحصول على تأييد أو اعتراف دولي بشرعيتها خصوصا أن هناك خيارات اقتصادية مطروحة بالفعل على الحركة، أبرزها الاعتماد على قطاع التعدين، وتحديدا معدن الليثيوم أحد أهم مصادر دعم صناعة الطاقة البديلة، حيث تستحوذ أفغانستان على كمية هائلة كشفتها المسوحات السوفيتية القرن الماضي، فيما تشير تقارير أمريكية إلى أن أفغانستان بها ما يقرب من تريليون دولار من المعادن غير المستغلة. ويطرح المراقبون التساؤل: هل ستقوم طالبان بحرق مزارع الخشخاش في أفغانستان في ضوء ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، بأن أفغانستان ستتوقف عن إنتاج المخدرات بكافة أنواعها اعتبارا من اليوم، داعيا دول العالم للمساعدة لتكون لدى المزارعين المحليين إمكانية إنتاج محاصيل أخرى بدلا من الخشخاش. ويعتقد المراقبون أن استخدام طالبان المحتمل للمعادن النادرة، يرتهن للشروط الدولية، وتوجهات الدول المتنافسة حول النفوذ إلى خيارات طالبان الاقتصادية في درجة اندماجها في الاقتصاد العالمي، وهل ستقدم أوراق اعتمادها بالثروة المعدنية التي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار؟ ومن المرجح أن تلجأ طالبان بعد توليها الحكم إلى استخراج الليثيوم وتصديره للخارج، غير أن هذه الخطوة تتطلب استثمارات لا تملكها الحركة أو أفغانستان حاليا، فضلا عن ضرورة وجود اعتراف دولي بشرعيتها وهو ما لم يحدث بعد، وربما لن يحدث بسهولة. وستتصدر الاستثمارات الصينية بحكم العلاقة القائمة بين بكين وطالبان المشهد.
«الليثيوم».. نفط أفغانستان التريليوني.. القوة «الجيو اقتصادية» العالمية.. من يملكها؟
