ويعاني قطاع التعليم كغيره من القطاعات الإيرانية من وقع الظروف الاقتصادية، وإنفاق الأموال على دعم وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وعلى مدى الأشهر الماضية خرجت العديد من المسيرات لمعلمين يطالبون برفع أجورهم أو تثبيتهم، وتحسين أوضاعهم، إلى جانب عمال في قطاعات متنوعة. ونفذ عمال شركة هفت تبة لقصب السكر، أكثر من 40 يوماً من الإضراب بسبب سوء الأوضاع المعيشية وعدم دفع رواتبهم.
وفي الأحواز خرجت المسيرات الحاشدة في احتجاجات في يوليو الماضي، بسبب سرقة المياه فيما عرفت بـ«انتفاضة العطش»، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي خلف حسن روحاني في أغسطس الماضي، قال إن الاقتصاد أولوية بالنسبة له. واعتبر أن الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات العامة وتقوية معيشة المواطنين ورفع المشاكل المعيشية من أهم أولويات الحكومة الجديدة.
لكن عدداً من النواب شنوا خلال جلسة أواخر أغسطس الماضي هجوماً حاداً على فشل فريقه الاقتصادي حتى الآن في تقديم خطط واضحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والأزمات الاجتماعية التي تضرب البلاد.