10:39 م
السبت 18 سبتمبر 2021
كتب- مينا غالي:
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم السبت، قرارًا بإنشاء قسم مواز للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال، وحدد اختصاصاته.
ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وما يحيط بالممارسة الفعلية للمحاماة من تساؤلات، وحفظًا لحقوق المحامين والنقابة أيضا لضبط جداول المشتغلين وتنقيتها دون تعذيب المحامين المشتغلين والمستحقين لمعاشاتهم .. قررنا:
أولًا: ينشأ قسم مواز للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال.
ثانيًا: يختص هذا القسم بمتابعة وحصر وأرشفة كافة أدلة الاشتغال بما فى ذلك أدلة الاشتغال التى تقدم للقيد الابتدائى ثم للقيد أمام محاكم الاستئناف ثم للقيد أمام محكمة النقض لمن عساه يقيد أمامها ، وكذا ماقدم من أدلة اشتغال للعودة من الزوال.
ثالثًا: يتم تعبئة ماتم أرشفته وفهرسته لكل محام ومحامية، ويتم تغذيته باستمرار بما يستجد من أدلة اشتغال من أى نوع رسمي أو عرفي.
رابعًا: يتم التنسيق الدائم مع النقابات الفرعية وأخذ البيانات منها عمن يشتغلون ويمارسون المحاماة فى دائرة كل منها؛ والرجوع إليها لتأكيد الاشتغال بالمهنة من عدمه.
خامسًا: تنشئ كل نقابة فرعية دفترًا مستقلاً لتدوين أسماء وبيانات المحامين والمحاميات المشتغلين الممارسين للمهنة في دائرة كل منها.
سادسًا: يحق لإدارة المعاشات بالنقابة العامة الرجوع إلى البيانات المسجلة عن أدلة الإشتغال لدى القسم المشار إليه بالبند أولًا.
سابعًا: يشرف على هذا القسم وأعماله ــ فضلًا عن النقيب ــ لجنة تشكل برئاسة النقيب وعضوية كل من :
(١) عمر هريدي، وكيل المجلس
(٢) يحي التوني ، وكيل المجلس
(٣) حسين الجمال، الأمين العام
(٤) عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق
(٥) محمود الداخلي، الأمين العام المساعد
(٦) أسامة سلمان، الأمين العام المساعد
(٧) سيف حماد، عضو المجلس
(٨) سعيد عبدالخالق، عضو المجلس
( ٩) عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس
(١٠) محمد راضي مسعود عضو المجلس
(١١) محمد الكسار عضو المجلس
(١٢) صلاح سليمان عضو المجلس
(١٣) محمد نجيب عضو المجلس
(١٤) محمد عبد الستار بدر عضو المجلس
ثامنًا: تختص هذه اللجنة فضلًا عن إشرافها على القسم ــ تختص بالتنبيه بوجوب التثبت من حقيقة اشتغال من ترى ضرورة ذلك التثبت بالنسبة لأي من المتقدمين للمعاش سواء بنفسه أو المستحقين عنه فب حالة وفاته.
تاسعًا: يتولى الأمين العام الترتيب لتنفيذ هذا القرار واخطار كافة النقابات الفرعية به للعمل بمقتضاه.
عاشرًا: ينشر هذا القرار على موقع النقابة لإعلام الزملاء المحامين والمحاميات به.