11:25 ص
الإثنين 20 سبتمبر 2021
كتبت- دينا خالد:
قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة، ل، إن المشروعات الكبرى التي ستنفذها الشركات المصرية داخل ليبيا ستساهم في سفر عدد كبير من العمالة المصرية إلى الدولة المجاورة.
وتوقع حمدي إمام أن يصل عدد العمالة المصرية إلى 2 مليون عامل في غضون عامين من الآن.
وذكر إمام أنه سيتم السماح بسفر العمالة المصرية إلى ليبيا بدءا من شهر أكتوبر المقبل.
ووقّع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مطلع الأسبوع الجاري محضر اجتماعات الدورة الـ11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك على هامش توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية بين مصر وليبيا.
وتسعى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبر اللجنة العليا المشتركة مع مصر، والتي تقام لأول مرة منذ 2009، إلى الاستفادة من مجهودات مصر في التنمية وإمكانية قيادة عمليات إعمار ليبيا، خاصة بعدما صرح سلامة الغويل وزير الشئون الاقتصادية الليبي، باستحواذ مصر على 70% من عقود إعادة الإعمار.
وأعلن علي العابد، وزير العمل الليبي، أمس الأول السبت، أن مليون عامل مصري سيبدؤون دخول بلاده مطلع أكتوبر المقبل.
وقال العابد لوكالة “الأناضول” التركية، ونقلت عنها شبكة “روسيا اليوم”، يوم السبت عقب عودته من زيارة مصر ضمن وفد حكومي: “وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليارات دولار)”.
وأضاف: “هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر”.
وسيشارك عدد من الشركات المصرية، يشمل أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة التابعة للسويدي إليكتريك، في بناء وتوريد محطتين جديدتين لتوليد الطاقة بالغاز في ليبيا، وبناء الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، وصيانة طريق بين أجدابيا وجالو، بحسب مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرا خلال انعقاد اللجنة.
ويعتقد حمدي إمام أنه إذا لم تسمح الظروف بإتاحة سفر العمالة المصرية إلى ليبيا خلال شهر أكتوبر، أن يتم تأجيلها إلى ما بعد إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.