وتضمّنت المذكرة آلية تنظيم إحالة قضايا مخالفات حقوق المؤلف ونظام العلامات التجارية للنيابة العامة بحكم الاختصاص، ومعالجة المخالفات التي قد تنشأ بهذا الصدد.
وأوضح الشلعان أن حقوق الملكية الفكرية في الأنظمة الوطنية تتسم بأحكام سامية كفلتها الدولة، وأن النيابة العامة لن تتوانى في مواجهة ظاهرة التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف وفق الأنظمة المنصوص عليها.
من جانبه، أشار الدكتور السويلم إلى أهمية دور النيابة العامة العدلي في المجتمع، مبيناً أن إستراتيجية الهيئة في الشراكة مع الجهات الأخرى يأتي في إطار التكامل بين الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز الوعي المجتمعي.
يذكر أن النيابة العامة والهيئة قدمتا دورات تدريبية لمنسوبي الجهتين بما يعزز رفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها.