ولفت السيسي إلى أنه رغم الاعتراف بحقوق الأفارقة في التنمية، فإن بلاده تواجه أزمة الفقر المائي، وتعد من أكثر الدول جفافا، لهذا تتمسك مصر بالتوصل لاتفاق شامل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة حفاظا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني.
وكان مجلس الأمن الدولي دعا إلى استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي.
وتسود خلافات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن السد الأكبر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بتكلفة 4.2 مليار دولار. لكن مصر تعتبره تهديدا خطيرا لإمدادات مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا، وتطالب بأن تكون الموافقة على مشاريع مائية على طول النهر وفقا لمعاهدة 1929 بين مصر والسودان التي تُخصص نحو 66 % من تدفق مياه النهر لمصر، و22 % للسودان.