| مشروع قانون في كولومبيا بمنح الموظف إجازة يومين عند موت حيوانه الأليف

كجزء من القوانين الجديدة المقترحة في كولومبيا، من المقرر منح العمال إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومين، إذا مات حيوانهم الأليف. ويهدف القانون الجديد إلى التعرف على «الرابطة العاطفية» بين البشر وحيواناتهم الأليفة المنزلية، التي يمكن أن يكون لموتها «تأثير عاطفي كبير» على الناس، بحسب موقع «ladbible» البريطاني.

إجازة يومان مدفوعة الأجر للموظف حال فقدان حيوانه الأليف

ويقود المبادرة السياسي أليخاندرو كارلوس شاكون، وهو عضو في الحزب الليبرالي الكولومبي، وقدم مشروع هذا القانون الذي من شأنه إجبار أصحاب العمل على منح العمال إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومين، إذا كان أحد الموظفين حزينًا على وفاة حيوانه الأليف.

وبحسب موقع «El Tiempo» الإخباري، قال شاكون: «بعض الناس ليس لديهم أطفال ولكن لديهم حيوان أليف محبوب للغاية وتكون بينهم علاقة عميقة».

وأضاف أن هذا القانون سيساعد الناس على التغلب على حزنهم وألم فقدان الحيوانات المحبوبة دون الانشغال بوظائفهم، وأن القانون سينطبق على غالبية العائلات في كولومبيا، حيث تمتلك ستة من كل 10 أسر حيوانا أليفا.

ماذا يقول مشروع القانون الجديد؟

ومشروع القانون، الذي تم تقديمه إلى الأمين العام لمجلس النواب يسعى إلى تقنين منح إجازات مدفوعة الأجر، بسبب فقدان رفيق حيوان، حيث يقول مقدمه شاكون: «نهدف إلى تحديد التزام صاحب العمل بمنح العامل إجازة حداد مدفوعة الأجر لأي موظف لوفاة حيوانه الأليف، ويجب على كل شخص إبلاغ صاحب العمل أنه داخل أسرته يوجد حيوان أليف شرط للاستفادة من هذا القانون».

ومشروع القانون يبدأ من مبادرة لفهم قيمة الرابطة العاطفية بين البشر والحيوانات الأليفة المنزلية، وينص مشروع القانون على أن الأشخاص سيكونون مؤهلين للحصول على إجازة لمدة يومين مدفوعة الأجر فقط، إذا تحدثوا إلى صاحب العمل عن حيوانهم الأليف قبل وفاته، ويجب على العامل إبلاغ صاحب العمل في بداية التوظيف أو في موعد لا يتجاوز يومين بعد اقتناء أو تبني الحيوان.

شروط تطبيق القانون 

ويجب أيضا أن يكون العامل قادرا على تقديم دليل يثبت وفاة الحيوان الأليف، وستكون هناك عقوبات للعاملين الذين يكذبون بشأن وفاة حيوانهم الأليف أو يقدمون شهادات مزورة، ولن تنطبق الإجازة المدفوعة أيضًا على الحيوانات البرية والغريبة.

وتم تقديم مشروع القانون، ولكنه يحتاج لتمريره 4 مناقشات بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ليصبح قانونًا في كولومبيا، وفي الوقت الحالي، بدأت مناقشته الأولى وجرت الموافقة.