وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وعدد من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال من البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه لليونان لبحث مجالات التعاون الاستتثماري مع نظرائه من المسؤولين اليونانيين.
ووقَّع مذكرة التفاهم كل من رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان،ورئيس اللجنة التنفيذية باتحاد الشركات اليونانية إفثيميوس فيداليس.
وبهذه المناسبة قال عجلان العجلان بأن توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين المملكة واليونان جاء ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك وبرغبة سعودية يونانية للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ، مشيراً بأن المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار والصناعات الزراعية والتعليم والتدريب والخدمات وتكنولوجيا المعلومات،وغيرها من القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي ، كما سيوفر المجلس منصة لرجال الأعمال السعوديين واليونانيين للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وإقامة شراكات تجارية.
وسيُعنَى مجلس الأعمال السعودي اليوناني بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني،والعمل على إزالة التحديات والمعوقات،فضلًا عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة،وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية،تقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين لتحسين العلاقات الاقتصادية،وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.
ونصَّت مذكرة التفاهم على أن يتكوَّن مجلس الأعمال المشترك من ممثلين من أصحاب الأعمال السعوديين واليونانيين المهتمين بالاستثمار والتجارة ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض وأثينا يتم من خلالها مناقشة وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليونان يبلغ 7.1 مليار ريال، فيما تشكل رؤية 2030 والبيئة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة، فرصا استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال اليونانيين في العديد من القطاعات الاقتصادية ، كما يوفر تأسيس مجلس أعمال سعودي يوناني فرصة ثمينة أمام الشركات اليونانية للتعامل مع السوق السعودي الذي يعد واحداً من أسرع الأسواق التجارية نمواً في العالم .