وصلت إلى ميناء عدن، الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 75.000 طن متري من الديزل و40.000 طن متري من المازوت، بمجموع 115 ألف طن متري من المشتقات النفطية السعودية، بإجمالي كميات بلغت 302 ألف طن متري منذ بدء المنحة، سداً للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، ووفقاً لحوكمة دقيقة متفق عليها لضمان وصولها إلى المحافظات اليمنية المستفيدة.
وقال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي: المنحة جاءت بتوجيهات من القيادة السعودية الرشيدة، ومن منطلق تسخير كافة الجهود في شتى المجالات لأجل مساعدة الشعب اليمني الشقيق.
وأضاف المهندس مدخلي: كان لمنحة المشتقات النفطية السعودية أثراً إيجابياً في تحسين مستوى الطاقة الكهربائية، وساهمت خلال الربع الأول بإنتاج أكثر من 764 ميغاواط، كما ساهمت في تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما ساهمت في رفع الطاقة التشغيلية في المحلات التجارية، وزادت من ساعات تشغيل الكهرباء في المحافظات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكرارها مما ساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي الاقتصادي.
وساهمت الدفعات الثلاث السابقة في تشغيل 80 محطة كهرباء موزعة على المحافظات اليمنية، بإشراف ومتابعة من لجنة توزيع المشتقات النفطية بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.
كما ساهمت منحة المشتقات السعودية عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، وساهمت في توفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.
وتسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه المنحة إلى المساهمة في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات كافة القطاعات الحيوية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية داخل اليمن، والحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتحسين المعيشة اليومية للمواطن اليمني.
كما تواجه وزارة الكهرباء اليمنية تحدياً في ضعف التحصيل للإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام المشترك، حيث بلغ مبلغ التحصيل من مبيعات الطاقة الكهربائية في الربع الأول من المنحة بمقدار 9.421 مليون دولار بنسبة 48% من إجمالي المبيعات بمقدار 19.5 مليون دولار، والتي تم صرف جزء منها على الميزانية التشغيلية والرواتب للمؤسسة العامة للكهرباء بما تقدر قيمته بـ5.4 مليون دولار وهي تمثل ما نسبته 57% من المبالغ المحصلة.
كما تواجه وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية مجموعة من تحديات تتمثل في ضعف كفاءة محطات توليد الكهرباء وغياب الصيانة الدورية للشبكات الكهربائية، وتقادم شبكات النقل والتوزيع وطول خطوط التغذية الكهربائية، ووجود فاقد في الطاقة المباعة يصل إلى نسبة 46% من الطاقة المنتجة، والتي تصل إلى 57% في محافظة عدن، وكذلك الربط العشوائي من الشبكة الكهربائية، وانخفاض الإيرادات الذي لا يتوافق مع التكاليف التشغيلية للمؤسسة العامة للكهرباء بما فيها تكاليف المشتقات النفطية.
وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدم أكثر من 204 مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.