من المتوقع أن يصبح بيع أجهزة أيفون الحالية التي تنتجها شركة أبل الأمريكية أمرًا غير قانوني في الاتحاد الأوروبي بموجب قاعدة مقترحة جديدة تتطلب أن تأتي الهواتف الذكية والإلكترونيات بمنافذ شحن غير الموجودة الآن بهذه الأجهزة.
يتطلب مرسوم الاتحاد الأوروبي، المقترح يوم الخميس، أن تحتوي جميع الأجهزة المباعة من أيفون على منافذ USB-C، والتي يتم استخدامها بالفعل للعديد من هواتف Android والهواتف الذكية الأخرى.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الاقتراح صُمم لتقليل النفايات الإلكترونية ومنع المستهلكين من إهدار الأموال على أجهزة الشحن التي لا تعمل مع جميع أجهزتهم، بحسب صحيفة «نيويورك بوست».
وتنتج أبل موصلات Lightning في أجهزة أيفون بدلاً من منافذ USB-C، تم تطوير موصلات Lightning هذه بواسطة الشركة الأمريكية وهي مملوكة لها، في حين أن منافذ USB-C شائعة في هواتف العلامات التجارية الأخرى.
ومن المقرر عرض اقتراح قانون الاتحاد الأوروبي على البرلمان الأوروبي قريبا، ويجب أن يوافق البرلمان عليه حتى يصبح ساري المفعول، وسيكون أمام الشركة الأمريكية بعد ذلك عامين للتكيف مع القواعد الجديدة، لذلك لن تصبح سارية المفعول حتى أواخر عام 2023 على الأقل.
وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية: «ظل المستهلكون الأوروبيون محبطين لفترة طويلة بما يكفي بشأن تراكم الشواحن غير المتوافقة في أدراجهم، ومنحنا رواد هذه الصناعة الكثير من الوقت للتوصل إلى حلول خاصة بهم، والآن حان الوقت لاتخاذ إجراء تشريعي لشاحن مشترك».
رد أبل على القانون المقترح من الاتحاد الأوروبي
في بيان لصحيفة «The Post»، انتقدت شركة آبل هذا التغيير المحتمل، وقالت الشركة: «ما زلنا نشعر بالقلق من أن هذا التنظيم الصارم الذي يفرض نوعًا واحدًا فقط من الموصلات يخنق الابتكار بدلاً من تشجيعه، وهو ما سيضر بدوره المستهلكين في أوروبا وحول العالم».
نصف أجهزة الشحن التي بيعت مع الهواتف المحمولة في أوروبا في عام 2018 كانت تحتوي على موصل USB micro-B، في حين أن 29 % بها موصل USB-C و21 % بها موصل Lightning، وفقًا لدراسة للاتحاد الأوروبي أوردتها «رويترز».
وبخلاف الهواتف، فإن التشريع المقترح سينطبق أيضًا على أجهزة شحن الأجهزة اللوحية والكاميرات وسماعات الرأس ومكبرات الصوت المحمولة وأجهزة الألعاب المحمولة، ولكن لن يؤثر ذلك على ميزات الشحن اللاسلكي.
مخالفات أبل في الاتحاد الاوروبي
لم يكن اقتراح الشاحن هو الخلاف الوحيد بين الاتحاد الأوروبي وأبل، إذ يدرس أحد تحقيقات مكافحة الاحتكار الجارية في الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت الرسوم التي تفرضها أبل على المطورين الذين يستخدمون متجر التطبيقات الخاص بها تنتهك قواعد المنافسة أم لا، وهناك نقاش آخر يدرس ما إذا كانت ميزة Apple Pay الخاصة بالشركة تسحق المنافسة بشكل غير عادل.
يمكن للجهات التنظيمية في أوروبا فرض غرامة على أبل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية إذا اكتشفوا أن الشركة خالفت قانون المنافسة.