ما حكم التداول بالاسهم بجميع أنواعها؟

ما حكم التداول بالاسهم بجميع أنواعها؟ سؤال يبحث عن إجابته الكثير من الأشخاص،
لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم رأى علمائنا الأفاضل.

ما حكم التداول بالاسهم

  • قبل أن نوضح لكم حكم التداول بالاسهم، يجب أن نوضح لكم أولًا تعريف الأسهم وهي كالتالي:
  • الأسهم: هي حصة في رأس مال شركةٍ ما – تجارية أو عقارية أو صناعية ،
    مُلاّك أو شركة عقود – وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس المال، وتنقسم الأسهم إلى نوعين.
  • النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها محرمة، كالمصارف التي تتعامل بالربا أو شركات تصنيع الخمور وغير ذلك مما هو محرم شرعاً. فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وقد استدل علمائنا الأفاضل في هذا االقول،
    بما جاء في قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
    وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه” [ رواه أحمد وابن حبان] .
  • النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة كالشركات التجارية المباحة وشركات إنتاج التكنولوجيا المستخدمة في الأعمال والصناعات المباحة فهذه المساهمة فيها بيعاً وشراء جائزة شرعاً بشرط خلوها من الربا اقتراضاً وإقراضاً.
  • وأما كون هذه التجارة – تجارة الأسهم – تمر عبر البورصات العالمية فإنه يجب أن يعلم أولاً أن هذه البورصات لها جوانب إيجابية و أخرى سلبية ضارة.
  • فمن الجوانب الإيجابية المفيدة: أنها تقيم سوقاً دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين
    وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والبضائع وغيرها، وكذلك تسهل عملية التمويل
    للمشروعات العملاقة، وتسهل بيع الأسهم والبضائع وتسهل أيضاً معرفة ميزان الأسعار وتقلباتها في ميدان التعامل. وأما جوانبها السلبية الضارة فكثيرة لا تخلو منها بورصة في الغالب.
  • وبناء على كل ما سبق أوضح أهل العلم أن هناك ضوابط لإباحة شراء الأسهم في أي شركة وهي كالآتي:
  •  أن يتأكد الشخص قبل أن يشتري الأسهم أن النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً.
  •  أن تلتزم الشركة في تعاملها في المباحات بالشرع فلا تقترض أو تقرض بالربا ولا تبيع ما لا تملك.

حكم المضاربة في الأسهم ابن باز

  • نعرض لكم في تلك الفقرة ما صرح به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما سئل عن حكم شراء
    أسهم المصارف الربوية وبيعها، وكان جوابه كالتالي:
  •  قال شيخنا الفاضل رحمه الله: لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها، لكونها بيع نقود بنقود
    -هذا سبب مهم يغفل عن كثير من الناس- لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض،
    ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى سورة المائدة:2، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
  • كما قال الشيخ: وليس لك إلا رأس مالك، ووصيتي لك ولغيرك من المسلمين هي الحذر من جميع المعاملات الربوية، والتحذير منها، والتوبة إلى الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاسورة (البقرة:278).

حكم شراء الأسهم ابن عثيمين

  • نعرض لكم في تلك الفقرة ما صرح به الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عندما سئل عن الاكتتاب في أسهم الربا، وكان جوابه كالتالي:
  • قال شيخنا الفاضل: المعروف أن البنوك تقوم أساساً على الربا، بأن تعطي مثلاً ألفاً، وتعطي ألفاً ومائتين،
    أو تأخذ ألفاً، وتعطي ألفاً ومائتين، فتكون آكلاً للربا، ومؤكلاً له، وإن كان قد يكون لهم معاملات أخرى،
    وهذه الحجة بدأ يثيرها بعض الناس، فيقول: هذه مصارف الربا أليس فيها خدمات أخرى،
    أليس تبيع عملات، أليس تعمل حوالات، أليست تسدد الفواتير، فنقول: لكن ما هو أصل عملها؟.
  • كما أضاف فضيلته: وإن كانت قد يكون فيها معاملات أخرى غير ربوية، لكن الأساس قيامها على الربا،
    هذا هو المعروف، وبناء على ذلك لا تحل المساهمة فيها.
    لقوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (سورة البقرة:275)،
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا (سورة البقرة:278)
  • وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن سؤال: ما حكم شراء الأسهم في الشركات التجارية المساهمة
    علماً أن بعضها يتعامل بالربا، فقال: الذي نرى أن الورع ترك المساهمة فيها، والبعد عنها؛
    لأن الغالب كما قال السائل: تتعامل بالربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك،
    وقال أيضًا: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ولكن لو فُرض أن الإنسان قد ابتلي بها -ما هي هذه الشركات
    التي ابتلي بها؟ ليست شركات أصل علمها حرام، لكن شركات أصل عملها مباح، فأدخلوا محرمات فيها،
    مثل إيداعات بربا أدخلوه في الأرباح- قال الشيخ: فإنه يجب عليه أن يخرج الربح الربوي بالنسبة،
    فإذا قدرنا أنها تربح من الربا 10%؛ فليخرج من الربح 10%، وإذا قدرنا أنها تربح 20%؛ يخرج 20%.

وفي نهاية مقالنا اليوم نتمني من الله أن يوفقكم لدروب الخير ونقترح عليكم أيضًا التعرف على حكم استخدام الفوائد الربوية