ويأتي هذا النشاط في سياق عمل المركز لتنمية قطاع غير ربحي يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ يعد ضبط عمليات جمع التبرعات ثمرة عمل المركز مع شركائه من القطاعين العام والخاص.
وأهاب بالجميع التبرع من خلال الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية، ومن خلال المنصات المعتمدة، سعياً لحفظ الأمن الوطني ومنعاً لاستغلال أموال التبرعات في أوجه غير نظامية ومشبوهة.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر حديثاً قراره بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي يهدف إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.