السودان.. استمرار النزاع بين المدنيين والمجلس العسكري

يواجه المجلس العسكري في السودان معارضات كبيرة، من قبل المدنيين الذين يدعون لفض شراكته، حيث طالب مستشار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم، بتسليم جهازي الشرطة والمخابرات للمدنيين، وذلك في ظل استمرار الأزمة بين العسكر والمدنيين.

وفي المقابل، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إن جهاز المخابرات العامة «سيظل شوكة حوت في حلوق كل الإرهابيين». وأضاف أن «البلاد لن تستغني عن جهاز مخابراتها وكل منسوبيه، الذين لا حزب لهم سوى الوطن».

كذلك أشار إلى أن «جهاز المخابرات العامة يقوم بأعمال كبيرة من شأنها حماية البلاد، وصون أمنها القومي في صمت».

مليونية الحكم المدني

كما انطلقت اليوم، مظاهرات دعت إليها قوى المجتمع المدني في السودان، للمطالبة بحكم مدني وفض الشراكة مع المجلس العسكري.

وأفاد موقع RT، بأن السلطات السلطات أغلقت «جسر المك نمر» في الاتجاه من بحري الي الخرطوم، كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، بالقرب من القصر الجمهوري.

وتجمع المتظاهرون في السكة الحديد لاستقبال القطارات القادمة من «ود مدني» و«عطبرة» للمشاركة في «مليونية الحكم المدني» التي دعا إليها نشطاء وقوى المجتمع المدني.

وفي نفس السياق قال «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان، «إن هدف المواكب هو حماية الانتقال الديمقراطي، ولا سبيل لتحقيقه إلا بفض الشراكة مع المجلس العسكري، وبإعلان موقف رافض للشراكة ومؤسساتها».

و أعلنوا ضم كيانات أخرى إلى جانبه عن بداية حملة لتسليم رئاسة المجلس السيادي الانتقالي في البلاد للمدنيين.

وذكرت الكيانات من خلال البيان «دعمها التام لعملية التحول الديمقراطي في السودان، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة يرتضيها الشعب السوداني».

ورفضت «تماما» ما وصفته بأي محاولة للعودة إلى «الشمولية عبر الانقلاب العسكري أو سواه».