جدول المحتويات
ما حكم المضاربة في البورصة المحلية أو العالمية؟ سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص بشكل متكرر،
وخاصة بعد ما نشهده من تطور تكنولوجي سريع، لذا قررنا أن نخص هذا المقال لنوضح لكم الإجابة من أقوال علمائنا الأفاضل.
حكم المضاربة في البورصة
- أوضح أهل العلم أن المضاربة في البورصات لا تجوز سواء كانت وطنية أو أجنبية إلا مع مراعاة الضوابط الشرعية.
- وهذه الضوابط هي:
- أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال. أي: إن الشركة لا تقترض لتشتري.
- إذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فإنه يلزم التقابض والتماثل في الوزن، وهذا -فيما نعلم- غير ممكن في أعمال البورصة.
- أن يتحقق التقابض بين المتبايعين دون تأخير ، ضمن المتعارف عليه في مسألة التقابض.
- وأن يتمكن المشتري – فرداً أو شركة أو بنكاً- من التصرف بالعملة أو العملات التي اشترها،
كما يتصرف المالك في ملكه. - أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة.
- وقد أوضح أهل العلم أنه في حال تحقق هذه الشروط فمن الجائز الدخول في البورصة.
- أما إذا تخلف شرط أو أكثر من هذه الشروط حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها.
والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، فإنها قائمة على أساس الإقراض بالربا،
والبيع على الورق، بناء على حال السوق ( العرض والطلب)
حكم البورصة
- أوضحت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”
أن التعامل فى البورصة جائز شرعًا ما دام بِنية التجارة لا التلاعب بالأسواق. - كما أكدت على وجوب أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.
- وفي حال توافر تلك الشروط فما ينتج من ذلك التعامل حلال ولا شيء فيها.
حكم البورصة دار الإفتاء المصرية
- ورد سؤال شديد الأهمية حول حكم المضاربة بالبورصة وكان نصه كالآتي:
- هل المضاربة في البورصة حلال؟ حيث إنني اشتريت بمبلغ عشرة آلاف جنيه أوراقًا مالية وضاربت بها فأصبحَت على مدار عامين مبلغًا كبيرًا جدًّا، ومنذ حوالي عام قال لي صديق: إن هذه المعاملة لا يجيزها الشرع، ولكنني لم آبه بهذا الكلام واستمررتُ في العملية، ومع كل يوم تتزايد أرباحي. وإن كانت هذه العملية حرامًا، فماذا أفعل في كل هذه الأموال التي جنيتُها من المضاربة؟
- أجاب فضيلة الدكتور على جمعة محمد عن هذا السؤال موضحًا، التعامل في البورصة جائز شرعًا
ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا،
وأن يكون للشركة أصولٌ وأوراقٌ ثابتةٌ ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فأموالك حلالٌ ولا شيء فيها؛
لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثمٌ شرعًا.
حكم المضاربة بالعملات “الفوركس”
- يشترط للمضاربة في العملات التقابض الحقيقي أو الحكمي في مجلس العقد.
- كما يشترط أن يكون البيع والشراء فيها منجزا، وفي حال كان الشخص يضارب في العملات من طريق
فيلزم أن يكون العقد بينهما عقدا شرعيا تراعى فيها الأحكام والضوابط الشرعية. - ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للفتوى قد أصدرت فتوي حديثة حول حكم الدخول في سوق العملات «الفوركس» فقالت اللجنة نصًا كالآتي: إن الدخول في سوق العملات المسمى «الفوركس»
لا يجوز لعدم وجود التقابض بين المتبايعين أو المتصارفين في مجلس العقد قبل التفرق. - وقد استدلت اللجنة بعدد من الأحاديث التي توجب التقابض في مجلس العقد بالنسبة للذهب والفضة،
مثل ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “الذهب بالذهب مثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد،
والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد”
وبناء على ذلك فالعملة الورقية تأخذ حكمها فيحرم بيع الجنس منها بعضه ببعض متفاضلاً نقداً أو إلى أجل،
ويجوز بيع جنس منها بجنس أخر متفاضلاً؛ كريالات سعودية بدولارات أميركية أو يورو أو غيرها من العملات
إذا كان يداً بيد، وذلك بأن يقبض المشتري من البائع ويقبضه في المجلس قبل التفرق.والحاصل في سوق «الفوركس» أنه لا يوجد تقابض، وهذا هو ربا النسيئة المحرم.
وفي نهاية مقالنا اليوم ندعوا الله أن يرزقكم الصلاح والهداية للخير، ونقترح عليكم أيضًا قراءة هذا المقال ما حكم التداول بالاسهم بجميع أنواعها؟