نفّت مصادر فلسطينية، إلغاء ما تسمى “المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس” قرارًا قضائيًا سابقًا يسمح بأداء المستوطنين “صلوات صامتة” في المسجد الأقصى المبارك.
وقال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل في تصريح صحفي إن المحكمة بقرارها الذي تم الإعلان عنه أمس الجمعة “تركت المجال مفتوحًا لتفسير بسيط سيمهد لمشاريع استيطانية تهويدية في المسجد الأقصى”.
وكشف أن ما حدث “هو نوع من الاحتيال وإشعال الرأي العام بوجود موقف عادل للقضاء الإسرائيلي؛ لكن الحقيقة أثبت أن القضاء ذراع من أذرع المؤسسة الإسرائيلية”.
وأكد أن “المستوطنين يمارسون خطوات متقدمة جدًا وخطيرة في إجراءات تهويد المسجد الأقصى”، لافتا إلى أن دخولهم بـ “لباس الكهنة وسعف النخيل، ورفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد، كلها خطوات نوعية لم تكن موجودة من قبل”.
واعتبر هذه الخطوات، دليلا على أنّ “حكومة نفتالي بينيت لا تقل تطرفا وعنصريا عما سبقها، بل هي الأخطر على “الأقصى” والمقدسات، لأنها تأتي في سياق داعم من قائمة عربية في الكنيست”.
كما نفى المحامي الفلسطيني خالد زبارقة الأنباء التي تحدثت عن إلغاء قرار “محكمة الصلح الإسرائيلية” الذي سمح بصلاة المستوطنين اليهود في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، معتبرا أن الإعلام العبري يحاول “تضليل الرأي العام”.
جاء ذلك في تدوينة نشرها المحامي المتخصص بشؤون القدس والداخل الفلسطيني المحتل عبر “فيسبوك”، تعليقا على أنباء تداولتها وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أفادت بأنّ المحكمة المركزية الإسرائيلية ألغت قرارًا لمحكمة “الصلح” بالسماح للمستوطنين بإقامة “الصلوات الصامتة” بالأقصى.
وقال زبارقة إنّ “الاعلام العبري يحاول تضليل الرأي العام”، مستطردا : “حتى الآن لا يوجد قرار محكمة يلغي قرار محكمة الصلح الذي اعتبر صلاة اليهود في المسجد الأقصى المبارك مسموحة”.
وأشار المحامي إلى أن “القرار الذي صدر اليوم من المحكمة المركزية في القدس المحتلة يؤكد على مبدأ السماح بصلاة اليهود الصامتة في باحات الأقصى، ويزيد من خطورة الوضع”.
وأضاف : “عدا عن ذلك ما يحدث في الأقصى، وخاصة في الآونة الأخيرة من قيام قوات الاحتلال بحماية طقوس تلمودية يهودية في ساحات الأقصى يؤكد التغيير الذي ينتهجه الاحتلال من أجل تغيير الوضع القائم”.
والأربعاء الماضي، أصدرت “محكمة الصلح” الإسرائيلية قرارا يمنح المستوطنين “حقًا في أداء صلوات صامتة” في باحات المسجد الأقصى.
وتضمن القرار أمرًا شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة إبعاد عن المسجد صدرت بحق مستوطن أدى مع تلاميذه طقوسًا دينية صامتة بشكل علني، أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية، في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وجاء في قرار المحكمة، أن “وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمكن تجريمه ما دامت صلواتهم صامتة”، وهو ما لاقى ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة منددة به.