كان إدلاء رفعت الأسد بصوته الانتخابي للرئيس بشار في مايو الماضي بداية الولاء والطاعة لابن الأخ، وتمت تسوية العودة إلى دمشق بوساطة روسية، لكن شروط العودة لم تكتمل في ذلك الحين، وبدأت موسكو تدخل على خط الوساطة بقوة كسبا لأمرين: الكتلة المالية الضخمة التي يمتلكها رفعت الأسد في الخارج، والحاجة الماسة للخزينة السورية لهذه الأموال بعد أزمة اقتصادية عاصفة، والأمر الثاني ملء الفراغ الذي شكله خروج نجل خال الأسد رامي مخلوف من المشهد على ألا يشارك رفعت في أية نشاطات سياسية أو عسكرية أو قيادية في الدولة.
وبناء على هذه الشروط تم الاتفاق بين باريس وموسكو على خروج رفعت الأسد من باريس إلى روسيا التي تعتبر الضامن الأول لعودته إلى دمشق، وعجل في الأمر مصادرة القضاء الفرنسي عقارات تابعة لرفعت تقدر بـ90 مليون يورو والحكم بالسجن لمدة 4 سنوات.
وحتى يكسب رفعت الأسد الوقت للتوصل إلى اتفاق مع ابن أخيه بشار على العودة، قدم محامي رفعت طعنا بالحكم لتستمر المحاكمة، إلا أن الترتيبات الروسية الفرنسية على المستوى الأمني كانت تتجه إلى إتمام الصفقة والسماح لرفعت من السلطات الفرنسية بالمغادرة، لتنتهي ظهر (الخميس) أكبر عملية إبعاد لشخصية سورية استمرت 36 عاما، خرج فيها رفعت بعد أن أفلس خزينة الدولة السورية، حين طلب من حافظ الأسد مبلغا أفرغ جعبة الدولة، حتى إن حافظ اضطر للاستدانة من معمر القذافي لإخراج رفعت، وبحسب روايات عدة قدم الرئيس الليبي الراحل 100 مليون دولار من أجل خروج رفعت.
في الساحل السوري حيث الحاضنة التاريخية لرفعت الأسد، كان الأكثر احتفاء بوصوله خصوصا في القرداحة مسقط رأسه في مدينة اللاذقية، فضلا عن حالة من الارتياح والحفاوة في أوساط الشارع العلوي، إذ يحظى الرجل بتأييد واسع بين الجيش والأمن ومناطق الساحل السوري.