يأتي قرار عدم السماح بدخول المنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية وركوب الطائرات ووسائل النقل العام وحضور النشاطات والمناسبات إلا للمحصنين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، والذي دخل حيز التنفيذ أمس (الأحد)، ليضاف إلى حزمة القرارات النوعية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فايروس كورونا، ووضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي حققت نجاحات قادت إلى انخفاض الوفيات ونسب الإصابات، وارتفاع حالات الشفاء، كنتيجة حتمية لما أنفقته الدولة من مليارات، وما أنشأته من مستشفيات ومراكز صحية، مزودة بأفضل وأحدث المعدات الخاصة بالتعامل مع فايروس كورونا، لتبرهن للعالم قدرتها الفائقة في إدارة الأزمات، وفق خطط وطنية نجحت في التعامل مع التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي قرار المنع وفق تأكيد وزارة الداخلية، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفايروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه، ليبرهن مواصلة الدولة دعمها للجهود المبذولة من مختلف الوزارات والهيئات حرصا على سلامة المواطن والمقيم على حدٍ سواء، لضمان عدم العودة لارتفاعات في الإصابات والوفيات لا سمح الله بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية، وبهدف عودة الحياة إلى ما قبل اجتياح الفايروس للعالم.