أداء المؤشر
ارتفع مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود إلى 101.74 نقطة بنهاية الربع الثاني. ويعود الانتعاش التدريجي في مؤشر ترسية العقود إلى زيادة طفيفة في العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2021، بعد التأخير في ترسية العديد من المشاريع الضخمة في عام 2020 وتنفيذها. وقد نما مؤشر ترسية العقود بمقدار 9.44 نقاط على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع متجاوزًا عتبة 100 نقطة بعد رُبعَين متتاليين من الانكماش.
توزيع العقود
شهد قطاع الطاقة 13 عقدًا خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث حافظ على صدارته من الربع الأخير كأعلى قطاع في ترسية العقود. فقد نما قطاع الطاقة بمقدار 2.4 مليار ريال أو 46% على أساس ربع سنوي، وبقيمة كبيرة بلغت 7.2 مليارات ريال، أو 207% على أساس سنوي. ويمثل هذا أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة منذ الربع الأخير من عام 2015، عندما بلغت 11.3 مليار ريال. ومن اللافت للنظر، أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة البالغة 12.8 مليار ريال في النصف الأول من 2021 تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في عام 2020 بالكامل، والتي بلغت 8.1 مليارات ريال. ونما قطاع الطاقة في النصف الأول من عام 2021 بمقدار 9.8 مليارات ريال، أو بنسبة 77% على أساس سنوي.
البتروكيماويات والمياه
لم يشهد قطاع البتروكيماويات أي عقود تمت ترسيتها في الربع الأخير، لكنه قفز إلى ثاني أعلى ترتيب خلال الربع الثاني من 2021 بقيمة بلغت 4.6 مليارات ريـال (1.2 مليار دولار)، محققًا ذلك بثلاثة عقود فقط. ولم يشهد قطاع البتروكيماويات أي عقود تمت ترسيتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ولكنه شهد عددًا من العقود الكبيرة التي تمت ترسيتها في الربع الأول قبل الجائحة. وفي النصف الأول من عام 2021، انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع البتروكيماويات إلى 4.1 مليارات ريال، أو بنسبة 48% على أساس سنوي. كما شهد قطاع المياه خمسة عقود تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من 2021 بلغت قيمتها 3.3 مليارات ريال. وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بمقدار 1.1 مليار ريال، أو 53% على أساس ربع سنوي، لكنها انخفضت إلى مليار ريال، أو بما نسبته 24% على أساس سنوي. فقد شهد قطاع المياه خلال النصف الأول من 2021 عقودًا تمت ترسيتها بقيمة 5.4 مليارات، وهو ما يمثل انخفاضًا بقيمة 1.7 مليار ريـال، أو بنسبة 24% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
عقود النقل
شهد قطاع النقل انخفاضًا طفيفًا في قيمة العقود التي تمت ترسيتها مقارنةً بقطاع المياه، حيث أنهى هذا الربع بقيمة بلغت 3.2 مليارات ريال. وبذلك يرتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من 2021 إلى 5.4 مليارات ريال، متجاوزة بالفعل جميع العقود التي تمت ترسيتها في 2020، والبالغ قيمتها 4.8 مليارات ريال.
العقود بحسب المنطقة
كان للمنطقة الشرقية النصيب الأكبر من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني بقيمة 11.7 مليار ريـال، أو ما نسبته 45% من القيمة الإجمالية. وتصدر قطاع البتروكيماويات عقود المنطقة الشرقية بنسبة 39%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 26%، ثم قطاع المياه بنسبة 25%. وشملت القطاعات المساهِمة الأخرى الطاقة والصناعة والعقارات. واستحوذت المنطقة الشرقية على عقود بقيمة 18.3 مليار ريـال، أو بنسبة 41% من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها من حيث القيمة خلال النصف الأول من 2021.
الرياض ثانية
جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بأعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 6.7 مليارات ريـال، أو بنسبة 26%. وشهد قطاع الطاقة أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 4.3 مليارات ريـال، أو بنسبة 65%. واستحوذ قطاع النقل على عقودٍ بقيمة 1.8 مليار ريـال، أو بنسبة 18%. وخلال النصف الأول من عام 2021، حصدت منطقة الرياض 9.3 مليارات ريـال، أو بنسبة 21% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها. جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة من حيث أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 3.8 مليارات ريـال، أو بنسبة 15%. واستحوذ قطاع الطاقة مرة أخرى على الحصة الأعلى من العقود بقيمة 2.4 مليار ريـال بعقد واحد تمت ترسيته من جانب مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لصالح محطة الفيصلية للطاقة الشمسية. ويستحوذ القطاع العقاري على عقودٍ بقيمة 900 مليون ريـال، أو بنسبة 24%. واستحوذت منطقة مكة المكرمة على عقودٍ بقيمة 7.1 مليارات ريـال، أو بنسبة 16% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2021.
العقود بحسب المناطق
الشرقية 11.7 مليار ريـال، أو ما نسبته 45% من القيمة الإجمالية للعقود.
الرياض 6.7 مليارات ريـال، أو بنسبة 26%.
مكة المكرمة 3.8 مليارات ريـال، أو بنسبة 15%.