ليس مبالغة ما قيل بعد يوم «الطيونة» الدموي بأن «الحداد المعلن اليوم (الجمعة)، ليس على أرواح من سقطوا ضحايا ما جرى التحضير له مسبقاً، بل هو حداد على الدولة اللبنانية».
فمنذ أن وقعت أحداث الأمس، والكل يبحث عن الرصاصة الأولى التي حركت مليشيا مسلحة كانت تقف على ناصية الطريق بأسلحتها الرشاشة وقذائفها تمهيدا لعبورها خط الطيونة باتجاه قصر العدل للاعتصام ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
معركة الطيونة أو البروفة الثانية للحرب الأهلية، (بعد معركة خلدة) «خلصت» مجددا وفقا للعامية اللبنانية، وبالطريقة نفسها، أي بالاتصالات السياسية وليس نتيجة حسم أمني بأن يضرب الجيش اللبناني بيد من حديد، وهنا لسنا بصدد التصويب على الجيش، إنما التصويب على الدولة المستباح قرارها الأمني والقضائي وهما الركيزتان الأساسيتان لقيام أية دولة.
وبالعودة إلى معركة الطيونة، وفي رصد للتعليقات الساخرة على كيفية التعاطي مع مجرى الأحداث، فإن أدق توصيف قيل في يوم دموي بامتياز هو أنه «جرى التعامل معها كأنها حادثة سير وتحتاج إلى خبير لتحديد المسؤوليات وحجمها».
ورغم ردود الفعل الغربية والعربية على أحداث الطيونة والدعوات لضبط النفس، فإن أي سؤال قد يكون محتملا ومطروحا بعد اليوم الدموي الذي حصد 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا فضلا عن الأضرار الجسيمة في الممتلكات، سيبقى دون إجابات.
وربما الخلاصة التي لن يدركها زعماء الطوائف وفي مقدمتهم قائد ميليشيا «حزب الله» هي أنه «ليس في كل مرة ستسلم الجرة»، خصوصاً بعد أن ابتليت بيروت كغيرها من عواصم عربية عدة بالقتل والدمار والفوضى نتيجة تدخلات قوى إقليمية، وارتهان قرارها بفعل هيمنة فريق «معروف» لأجندات خارجية. ومن ثم فإن الرهان على قدرة زعماء الطوائف على ضبط الشارع واللعب بالدم قد لا يكون مضمونا في قادم الأيام، وفي لعبة توجيه الرسائل.