ولفت التقرير إلى الارتفاع الملموس الذي شهده العقد الأخير في إنتاج وتصدير حبوب الكبتاجون من سورية وبشكل أقل من لبنان، بالإضافة إلى «الإمفيتامين»، حيث سيطرت عليها آنذاك تنظيمات إجرامية في تركيا وبلغاريا لتهريبها إلى دول المنطقة من خلال البر عن طريق سورية ولبنان والأردن والعراق، لكن السلطات التركية والبلغارية حاربت هذه الظاهرة ونجحت في تقليصها بشكل كبير خصوصا بين الأعوام 2003 و2006. وفي ما يتعلق بسورية، ذكر التقرير أن مؤشرات بدأت تتراكم في بداية الحرب الأهلية عن استخدام هذا النوع من المخدرات التي تنشط وتساعد في تخفيف الشعور بالخوف لدى المقاتلين من جنود النظام أو المعارضة وداعش. وأوضح أنه مع انهيار الاقتصاد السوري ارتفعت وتيرة إنتاج وتجارة الكبتاجون، وتحولت مصانع المواد الكيميائية التي توقفت عن العمل إلى صناعة الكبتاجون، وبلغ سعر الحبة الواحدة نحو نصف دولار في سورية ولبنان، لكنه يراوح بين 10 إلى 25 دولارا في بعض دول الخليج، ولذلك بدأت جهات مختلفة في سورية بتهريب المخدرات خلال السنوات 2013 و 2014 خصوصا عن طريق لبنان والأردن.
وأضاف التقرير أنه مع تحول عائدات هذه التجارة إلى مصدر دخل ملموس في سورية وخلافاً للدول الأخرى في الشرق الأوسط، فإن النظام السوري يغضّ النظر عن تصنيع المخدرات في أراضيه ولا يحرك ساكناً لمكافحتها. ليس ذلك فحسب بل إنه بعد نهاية المعارك عام 2018 استولت جهات مقربة من النظام على سوق الكبتاجون، حيث يشكل هذا المخدر حالياً معظم الصادرات من الأراضي السورية التي يسيطر عليها النظام، .
وأفصح أن نحو 173 مليون حبة كبتاجون تم ضبطها في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2020 تم إنتاجها في سورية وتقدر قيمتها بنحو 3.5 مليار دولار أي ما يوازي خمسة أضعاف حجم الصادرات الرسمية للبلاد عام 2019 التي بلغت 630 مليون دولار.
واتهم التقرير النظام السوري بالتورط في إنتاج وتهريب المخدرات بدءاً باستيراد المواد الأولية مروراً بتصنيع الإمفيتامين وانتهاءً بإنتاج الحبوب وتهريبها، لافتا إلى أن تصنيع حبوب الكبتاجون يتم بشكل رئيسي في مدن حمص وطرطوس واللاذقية تحت سيطرة سامر كمال الأسد ابن عم بشار الأسد الذي يسيطر على التجارة في ميناء اللاذقية بمساعدة عناصر مرتبطة بـ«حزب الله»، وكل ذلك تحت رعاية ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، ورامي مخلوف ابن عمته الذي لعب دوراً رئيسياً في عمليات التهريب حتى نشبت الخلافات بينه وعائلة الأسد.
ونقل التقرير عن جهات في وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أنه في 2019 صادرت السعودية 146 مليون حبة كبتاجون تزن 25 طناً، وتشكل 30% تقريباً من المصادرات في العالم التي ارتفعت بنسبة 140% منذ عام 2015.
وأورد مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات، أن مصادرة الإمفيتامين في أوروبا وتركيا ارتفعت بين عام 2014 و2019 بنسبة 170%، حيث تمت مصادرة شحنة تحتوي على 33 مليون حبة بوزن 5.3 طن وقيمتها 600 مليون دولار في اليونان خلال شهر يوليو 2019، ما يشير إلى أن أوروبا تحولت إلى محطة لتهريب الكبتاجون من سورية ولبنان، بالإضافة إلى ارتفاع استخدام هذه المخدرات في أوروبا نفسها.
وأكد أن تجارة الكبتاجون توسعت خلال العامين الماضيين، إذ ضبطت الشرطة الإيطالية في يوليو 2020 شحنة تحتوي على 84 مليون حبة بوزن 14 طناً تناهز قيمتها 1.1 مليار دولار. وضبطت السلطات الماليزية في مارس من العام الحالي شحنة احتوت على 95 مليون حبة بوزن 16 طنا وبقيمة 1.2 مليار دولار، وشكلت هذه المصادرات في اليونان وإيطاليا وماليزيا ثلاثة من أكبر عمليات المصادرة في التاريخ.
وأظهر التقرير أن لبنان يحاول مكافحة إنتاج ونقل المخدرات على أراضيه، مؤكدا أن السلطات تصادر نحو طن إلى طنين من الكبتاجون سنوياً.
ونوّه التقرير بدول الخليج التي تحاول مكافحة عمليات التهريب إلى أراضيها، ولفت إلى إعلان السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت في أبريل 2021 وقف استيراد الفواكه والخضار من لبنان بعد ضبط عشرات الملايين من حبوب الكبتاجون ضمن الشحنات الزراعية إليها. وقال إنه بعد ثلاثة أشهر شددت السعودية الإجراءات الجمركية وأوقفت المستوردات الزراعية من سورية. وأشار إلى التعاون المتزايد بين السلطات القانونية في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لوقف عمليات التهريب.