نمو ملحوظ
سجل قطاع التشييد والبناء خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري نموا ملحوظا مقارنة بالربعين المماثلين من 2020، ما أسهم في زيادة نسبة مساهمتهما مجتمعين في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وفق تحليل «الوطن» مستندا إلى إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء.
خلال الربع الأول من العام الجاري أسهم التشييد والبناء بنحو 45.370 مليار ريال في الناتج المحلي بالأسعار الجارية، الذي بلغ 706.410 مليارات ريال مقابل 42.100 مليارا في الربع المماثل من العام الماضي، وبالمثل ارتفع ناتج القطاع في الربع الثاني من 2021 إلى 42.848 مليارا مقارنة بـ 37.555 مليار ريال في الربع الثاني من 2020.
ارتفاع الناتج
بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لا يزال قطاع الإنشاءات يشهد انتعاشًا في ترسية العقود حتى الآن في عام 2021، رغم التحديات المستمرة الناجمة عن الجائحة. حيث إن النمو المتتالي في العقود التي تمت ترسيتها على مدى الأرباع الثلاثة الأخيرة بعد الوصول إلى أدنى مستوياتها خلال الربع الثالث من عام 2020، يعكس مدى مرونة المملكة في سعيها للنهوض ببنيتها التحتية المادية والاجتماعية. غير أن قطاع الإنشاءات لا يزال يواجه عددًا من العوامل غير المواتية التي يجب أخذها في الحسبان مع استمراره في التحسن. ومن ناحية أخرى يستفيد القطاع أيضًا من عدد من العوامل المواتية، والتي تُشكل قوى دافعة كبيرة في عودة القطاع إلى مستويات ما قبل تفشي الجائحة.
انتعاشة القطاع
أضاف التقرير أنه نظرًا لوجود عدد من العوامل المواتية، يستمر مشهد الاقتصاد الكلي في التحسن على خلفية انتعاش القطاع غير النفطي، والذي شهد نموًا بنسبة 8.4 % خلال الربع الثاني من عام 2021. وبالنظر لانخفاض التأثيرات الأساسية الناجمة عن الجائحة، فإن عددًا من الأنشطة الاقتصادية لا يزال يسجل نموًا ملحوظًا، كالتصنيع غير النفطي والذي شهد نموًا بنسبة 15.3 %، وشهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموًا بنسبة 16.9 %، كما شهد قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية نموًا بنسبة 17.1 %، كما نما قطاع الإنشاءات بنسبة 3.2 %. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت حاجز 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل في سبتمبر (2021)، والزيادة التدريجية في الإنتاج؛ يبشران بالخير في ما يخص الاستثمارات المستقبلية في الاقتصاد المحلي. حيث إن إجمالي إيرادات المملكة خلال النصف الأول من عام 2021، والتي بلغت 453 مليار ريـال، في طريقها لتتجاوز مبلغ 849 مليار ريـال المخصص في الميزانية لعام 2021.
عوامل التحسن
لفت التقرير إلى أن الانتعاش في مشاريع إنشاءات المساكن حتى الآن في عام 2021 يبشر بالخير في ما يتعلق بقطاع الإنشاءات، حيث تُستخدم نقطة القياس هذه كعنصر تنبؤ بأعمال التطوير العقاري السكنية المقبلة. وظلت مشاريع إنشاءات المساكن قويةً نسبيًا في عام 2020 رغم تفشي الجائحة، ولكنها لا تزال متأخرةً مقارنةً بعام 2019. ويعكس الانتعاش الاقتصادي في مشاريع إنشاءات المساكن التي تم البدء فيها خلال النصف الأول من عام 2021 زيادةً قدرها 16,442 مشروعا، أو بنسبة 10% على أساس سنوي. علاوةً على ذلك، ظلت الرهون العقارية مرتفعة، حيث بلغت قيمة الإصدارات 8.5 مليارات ريـال في يوليو 2021. وسيؤدي الطلب المكبوت على المساكن ميسورة التكلفة إلى جانب هدف الحكومة المتمثل في الوصول بنسبة تملك المنازل إلى 70% بحلول عام 2030، إلى إبقاء أنشطة الإنشاءات بالقطاع العقاري السكني نشطةً على المدى المتوسط إلى الطويل.
إسهام القطاع في الناتج المحلي بالأسعار الجارية
إسهام القطاع في الناتج المحلي بالأسعار الجارية
الربع الأول 2021= 45,370
الربع الثاني 2021=42,848
النصف الأول= 88.218
الربع الأول 2020= 42,100
الربع الثاني 2020= 37,555
النصف الأول 2020= 79.655
الربع الثالث 2020= 44,645
الربع الربع 2020= 44,451
النصف الثاني 2020= 89.096
الناتج المحلي بالأسعار الجارية
الربع الأول 2020= 695,570
الربع الثاني 2020=564,211
النصف الأول 1259.781
الربع الأول 2021= 706,410
الربع الثاني 2021= 735,034
النصف الأول 2021= 1441.444
عوامل تحسن ناتج قطاع الإنشاءات
استمرار مشهد الاقتصاد الكلي في التحسن على خلفية انتعاش القطاع غير النفطي
ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت حاجز 85 دولارًا للبرميل في سبتمبر والزيادة التدريجية في الإنتاج وتأثير ذلك على الاستثمارات المستقبلية في الاقتصاد المحلي
الانتعاش في مشاريع إنشاءات المساكن حتى الآن في عام 2021 وتأثيره فيما يتعلق بقطاع الإنشاءات