وأوضح «الخريف»، خلال كلمته في جلسات منتدى التسويق، المقام في الرياض، أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل بشكل متكامل، لتعزيز الصناعات الوطنية، وتسويقها خارجيا من أجل ضمان زيادة الصادرات غير النفطية، وتشجيع وصول المنتجات السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية. وقال: «توجهات الوزارة المستقبلية تُبنى على ثلاثة محاور رئيسة: بناء القدرات المحلية للمملكة التي تساعدها على مواجهة التحديات، وضمان الاستمرارية، بالإضافة إلى الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز، للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي ستكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتطلع إلى المستقبل من خلال التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهل المملكة للمنافسة مع الدول الأخرى».
وأشار الوزير إلى أن إطلاق بنك التصدير والاستيراد، وبرنامج «صنع في السعودية»، بالإضافة إلى وجود هيئة تنمية الصادرات، عوامل ساعدت على تقديم الدعم اللوجستي والضمانات المالية للمصدرين السعوديين والمشترين الدوليين، لضمان تنمية الصادرات السعودية وتنويعها، وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات.
كما أكد «الخريف» أن بنك التصدير والاستيراد السعودي أسهم في زيادة عدد الدول التي أسهمت منتجات البنك في التصدير إليها إلى 50 دولة حول العالم، في مقدمتها الصين والهند. كما قدم البنك 89 قرضًا للمصدرين السعوديين بقيمة إجمالية تخطت الـ8.95 مليارات ريال، مشيرًا إلى أهمية الصناعة في إيجاد الفرص، وتحسين ميزان المدفوعات، وتوفير العملة الأجنبية، والتنويع الاقتصادي.
وبيّن «الخريف» أن وصول المنتج السعودي للأسواق العالمية، وبناء الصورة الذهنية الإيجابية، وتعزيز الانتماء، تمثل إحدى أهم المبادرات التي تعمل عليها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، عادا أن جودة المنتج هي الخيار الوحيد للمنافسة عالميًا، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة والابتكار، واستغلال المزايا التي تتمتع بها المملكة من ناحية وفرة الموارد، والكفاءات الشابة، والموقع الجغرافي.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه منذ بداية العام الحالي تم إصدار 669 ترخيصا صناعيا جديدا، بحجم استثمارات بلغت قرابة 74 مليار ريال، في حين بدأ 477 مصنعًا عمليات الإنتاج. كما وفر القطاع، خلال المدة نفسها، أكثر من 31 ألف وظيفة، منها 10.951 للسعوديين.