وكشف عبدالعاطي أن بلاده عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة سد النهضة على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85% في أقصى حالات الجفاف. وأضاف أن دولتي المصب تتكلفان مليارات الدولارات، لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الإجراءات الأحادية.
وكان عبدالعاطي يتحدث عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الأمن المائي في إطار تغير المناخ» التي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة. وقال إن التغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية.
ودعا إلى مراعاة البعد العابر للحدود في إقامة المشروعات التنموية بدول المنابع، مع ضرورة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات وتحقيق الإدارة المشتركة للمياه الدولية من خلال اتفاق قانوني ملزم. ولفت إلى أن “مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان (أوين) بأوغندا الذي قامت القاهرة بتمويله والعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود (تكيزي) و(شاراشارا) و(تانا بلس) التى لم تعترض مصر على انشائها ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، ودون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل”، في إشارة إلى سد النهضة.
وتخوض القاهرة مفاوضات صعبة لم تفض إلى نتيجة منذ أكثر من عقد مع إثيوبيا، للتوصل لاتفاق ملزم لتشغيل السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق الذي يمد مصر بـ80% من حصتها من مياه النيل.