ذكر رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، اليوم، أن البرلمان أقام دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية، لعدم لجوئها إلى أداة جديدة من أجل معاقبة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على خلفية مزاعم بانتهاكها سيادة القانون.و أوفى نواب البرلمان الأوروبي بتهديدهم بمقاضاة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي تعمل كحارس لمعاهداته، أمام أعلى محكمة في التكتل، ألا وهي محكمة العدل الأوروبية.
وقال «ساسولي»، في بيان مكتوب: «نتوقع أن تتصرف المفوضية الأوروبية بطريقة متسقة… يجب أن تتحول الكلمات إلى أفعال». يتعلق النزاع بآلية سارية المفعول منذ بداية العام، يمكن تطبيقها لحجب أموال الاتحاد الأوروبي من الميزانية المشتركة عن الدول الأعضاء.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها لم تبدأ في تنفيذ تلك الآلية بعد، لأنها تريد انتظار صدور الحكم المقبل من محكمة العدل الأوروبية بشأن قانونية الأداة في الإجراءات القانونية التي رفعتها وارسو وبودابست.
وكجزء من مفاوضات الميزانية الشائكة العام الماضي، اتفق قادة دول التكتل الـ27 على عدم استخدامها إلا بعد أن تقيمها محكمة العدل الأوروبية. وبهذا التنازل، تم إقناع بودابست ووارسو بالتخلي عن تجميد قرارات الميزانية المهمة للاتحاد الأوروبي.