أكد مقررون أمميون على وجوب أن تكون هناك عواقب للانتهاكات الإسرائيلية لأسس القانون الدولي في قطاع غزة.
وأوضح عدد من مقررو الأمم المتحدة في بيان مشترك، الاثنين، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة.
وأضاف البيان أن إسرائيل أضعفت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.
وأشار إلى أن إسرائيل تحدّت مراراً وتكراراً القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.
وشدد البيان على أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري.
ولفت إلى قيام إسرائيل بهجمات عشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلا عن هجماتها ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والخدمات الصحية.
وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.