يذكر أن البرلماني السابق هو أول عضو رفيع في «الرابطة الوطنية للديمقراطية» حزب سو تشي، تصدر محكمة تابعة للمجموعة العسكرية حكما عليه عقب مقاضاته.
وأمضى هذا السجين السياسي البالغ 80 عاما فترات مطولة في الاعتقال على خلفية دعواته المناهضة للحكم العسكري. ويعد اليد اليمنى لسو تشي، وكثيرا ما سعت وسائل إعلام دولية ومحلية للتواصل معه لمعرفة مواقف الحاكمة الفعلية لميانمار.
وقبل اعتقاله، أكد لوسائل إعلام محلية إن الانقلاب العسكري «لم يكن حكيما»، وأن قادته «أخذوا البلد في الاتجاه الخاطئ».
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ انقلاب الأول من فبراير الماضي العسكري، إذ خرجت احتجاجات واسعة ضد المجموعة العسكرية الحاكمة وقتل أكثر من 1100 شخص على أيدي قوات الأمن، وفق مجموعة رصد محلية. وتواجه سو تشي تهما يمكن أن يُحكم عليها بموجبها بالسجن لعقود، من استيراد أجهزة اتصال بطريقة غير شرعية إلى انتهاك قواعد الحد من فايروس كورونا.
ومثلت سو تشي للمرة الأولى أمام محكمة عسكرية (الثلاثاء)، بعد أربعة أشهر على بدء محاكمتها، فيما منعت وسائل الإعلام من حضور المحاكمة الخاصة التي جرت في نايبيداو.