الموقف السعودي الصارم لجهة وقف الواردات، اعتبرته هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية في تصريح لها، اليوم (السبت)، أنه كان متوقعاً بسبب توزير شخصيات تعادي المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وحليفة لأعدائهم. وحذرت من خسارة لبنان من سوء العلاقات، مؤكدة أنها كبيرة جداً، خصوصاً أن لبنان يصدّر إلى المملكة ما يفوق المليار و200 مليون دولار.
وفي نظرة سريعة لتداعيات القرار السعودي، فقد يترتب عليه حرمان لبنان من أية مساعدة خليجية أو عربية لبلد غارق في بؤرة اقتصادية مالية معيشية قاسية. ولفتت بيانات رسمية إلى أن قيمة صادرات لبنان السنوية إلى السعودية تتجاوز الـ 250 مليون دولار، ضمنها 20 مليون دولار من قطاع تصدير الخضار والفاكهة. وأفادت بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الست الماضية 600 مليون دولار سنوياً، إذ تعد السعودية الوجهة الثانية للتصدير من لبنان بعد الإمارات بمعدل 250 مليون دولار سنوياً.
من جهته، كشف مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر لـ «»، أن حجم الخسائر التي ستتكبدها لبنان ستكون كبيرة، منتقداً العناوين الفضفاضة التي جاءت في متن البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة في هذا العهد، كبند النأي بالنفس الذي لم يكن أكثر من حبر على ورق.
وقال: لو إن السلطة جادة في بيانها وعلاقاتها مع الدول الخليجية والعربية، وطبقت سياسة النأي بالنفس، وتحييد نفسها عن الصراعات الإقليمية، والأخذ بعين الاعتبار العلاقات المتوازنة والتاريخية والعريقة مع المملكة والعالم العربي ومصالح الدولة اللبنانية واللبنانيين المقيمين والعاملين في دول الخليج، لما وصلنا إلى هذا المصير.
وأكد أن لبنان لم يتخذ حتى اليوم تدبيراً جدياً واحداً، والمواقف التي تصدر عن المسؤولين وحدها لم تعد تجدي نفعاً، المطلوب اتخاذ إجراءات قانونية وعقابية واستقالات، فتراكم الأخطاء يؤكد أن لبنان ممسوك من قبل محور معين، نتائجه بدأت تترجم بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأكثر خطورة أن ما يحدث بين لبنان والخليج اليوم سيؤثر سلباً على الخطة الاقتصادية التي يعول عليها لبنان للخروج من أزمته.
وشدد على أن الخسارة كبيرة جداً ليست في الأرقام وحسب، بل هي خسارة لبنان الكيان الذي سينسلخ عن هويته العربية. داعياً الحكومة إلى اتخاذ قرار صارم بناءً على قراءة الوقائع وحجم الخسائر، فإن كانت غير قادرةٍ.. فلتستقل.