رفع نسبة التملك
بحسب بيانات حديثة صادرة عن مستشار العقارات العالمي knight Frank نايت فرانك، وفقا لوكالة بلومبرج فقد ارتفعت أسعار الشقق في المملكة، بأسرع وتيرة منذ 2016، وذلك نتيجة خطة لتعزيز ملكية المنازل ورفع نسبة التملك إلى 70% في 2030، من خلال بناء مساكن ميسورة التكلفة، وتقديم قروض رخيصة للمواطنين.
تكلفة الشقق
ووفق بلومبيرج، قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط في «نايت فرانك»، فيصل دوراني في إشارة إلى خطة المملكة، لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، أصبحت ملكية المنازل في الواقع بأسعار معقولة أكثر منذ إطلاق رؤية 2030، والشقق المكونة من غرفتي نوم على سبيل المثال، تكلف في المتوسط 2.4 ضعف الدخل السنوي، مقارنة بمضاعف 2.7 مرة في عام 2016، ضمن حدود القدرة على تحمل التكاليف المقبولة عالمياً. وأضاف دوراني أنَّ أسعار منازل الأسرة الواحدة، لا ترتفع بنفس سرعة ارتفاع أسعار الشقق، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنَّها تكلف ما بين 7 و12 ضعف الدخل السنوي.
أسعار العقار
كشفت الهيئة العامة للإحصاء نهاية الشهر الماضين أن الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 0.5% في الربع الثالث من عام 2021م مقارنة بالربع نفسه من العام السابق 2020م، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات «السكنية» بنسبة 1.1%، كما ساهم انخفاض أسعار كل من العقارات «التجارية» بنسبة 0.7 % و «الزراعية» بنسبة 0.3% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
ووفقا للتقرير فإن الرقم القياسي العام، سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.3%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021م، ونظرًا لثقل القطاع السكني، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
ومن بين العقارات «السكنية» الأخرى، انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة – 0.3% والفلل بنسبة – 0.4% والبيوت بنسبة – 2.8% والشقق بنسبة – 0.5%.
القطاع التجاري
أوضحت الهيئة أن القطاع التجاري سجل انخفاضًا بنسـبة 0.7%، متأثرًا بانخفاض أسـعار قطع الأراضي التجارية بنسـبة 0.7%. ومن ناحية أخرى فقد ارتفعت أسعار المعارض بنسبة 1%، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغير نسبي ُيذكر، كما سجل القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة 0.3%، متأثًرا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسـبة 0.3%.