أكدت مصادر في الفصائل الفلسطينية لـصحيفة “العربي الجديد”، أنّ جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة “تراوح مكانها” ولم يحدث فيها أي تقدّم جدي حتى الآن، على الرغم من حالة الهدوء التام التي يشهدها قطاع غزة في الأسابيع القليلة الماضية. وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات المصرية مع الاحتلال الإسرائيلي لم تسفر عن أي تقدّم، وأن زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، المرتقبة قبل نهاية الشهر الحالي إلى تل أبيب، تهدف إلى حلحلة ملفات غزة العالقة وعلى رأسها تثبيت الهدوء وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى.
وعلى الرغم من تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن شرطه الذي أعقب وقف إطلاق النار في 23 مايو/ أيار الماضي، والذي اشترط لإعادة الإعمار عودة الأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى حركة “حماس”، إلا أنّ إعمار ما دمرته حرب الـ11 يوماً لم ينطلق بشكل فعلي حتى الآن. وأنجزت طواقم فلسطينية ومصرية إزالة ركام معظم المنازل والمباني التي جرى تدميرها خلال الحرب الرابعة على القطاع، لكن الأمر توقف عند هذا الحد ولم يتم البدء بالخطوة التالية وهي إعادة إعمار ما جرى تدميره.
وقدّمت “حماس” مبالغ مالية للأسر التي تعرّضت منازلها لأضرار جزئية بأقل من خمسمائة دولار، وساعدت في إيواء الأسر التي فقدت منازلها خلال الحرب عبر دفع مبالغ مالية كبدل إيجار لهم.
وذكرت المصادر أنّ القاهرة طلبت إمهالها مزيداً من الوقت من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تسهيل إعادة الإعمار، لكن حركة “حماس” لم تعطِ مُهلاً مفتوحة في هذا الإطار، وليس في قدرتها ضمان استمرار الهدوء على الأرض من دون حلول حقيقية تضمن إعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى القطاع المحاصر.
وتتحرك القاهرة في مساعيها لتثبيت وقف إطلاق النار بإيعاز أميركي، في ظل إدارة الرئيس جو بايدن التي لا تريد التوتر في قطاع غزة، وترغب في استمرار الهدوء وتسهيل إعادة الإعمار.
وفي غزة، لا يُعتقد أنّ الاحتلال الإسرائيلي سيعطي الفلسطينيين الكثير في الوقت الراهن، لكنه قد يعمل على تخفيف القيود أكثر وتسهيل الإعمار مع محاولة “ضمان” ألا يكون هذا العمل في مصلحة حركة “حماس” التي تسيطر على القطاع.
ويحاول المصريون، وفق مصادر “العربي الجديد”، إدخال السلطة الفلسطينية في رام الله ضمن ملف الإعمار، ولو بشكل غير مؤثر، وذلك لضمان أن تسير الأمور على الأرض من دون إعاقات، لكن هناك خشية من أن تعترض “حماس” على أي دور للسلطة في الإعمار.
وشددت المصادر على أن الفصائل تراقب المراوغة الإسرائيلية، ولا يمكنها أن تصمت طويلاً على استمرار الأوضاع في القطاع على ما هي عليه لجهة تأخير الإعمار، وعدم السماح بإقامة مشاريع تنموية يمكن أن تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين في غزة الذين يرزحون تحت نير الحصار المطبق.
والمماطلة الإسرائيلية في تنفيذ تسهيلات حقيقية في غزة عامل تفجير للأوضاع. وقبل أسبوعين أغلقت إسرائيل محيط القطاع ومنعت المستوطنين من الاقتراب منه في ظل إنذارات ساخنة عن نيّة الفلسطينيين تنفيذ هجمات على الحدود.
ووفق مصادر “العربي الجديد”، فإنّ الاحتلال أبلغ السلطات المصرية بأنّ عناصر من حركة “الجهاد الإسلامي” كانوا ينوون تنفيذ هجمات حدودية عبر استهداف آليات إسرائيلية (مدنية وعسكرية) بصواريخ مضادة للدروع (كورنيت)، ويبدو أنّ تدخلاً مصرياً مع الحركة أوقف هذه النوايا في حينه.
وبالتزامن مع حالة الترقب في غزة، تكثّف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من نشاطها في أجواء القطاع، وبشكل واضح ومثير للقلق لدى الفلسطينيين. ووفق المقاومة، فإنّ هذه الطائرات تحاول تحديث بنك أهدافها للمواجهات المقبلة، إضافة إلى مراقبتها إعادة بناء ترسانة المقاومة الصاروخية ومحاولة استكشاف أماكن نصب الصواريخ.