وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي قد عقدتا عدد من ورش العمل ذات الشأن ببحث تحديث آليات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع، والخروج بمتطلبات تلائم المنشآت الأقل خطورة مع المحافظة على مستويات الأمن والسلامة لديها، بالإضافة إلى تعزيز تكامل الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الشأن بتخصيص الأراضي الصناعية.
وأوضحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن هذه التحديثات تأتي تأكيداً على تقديم كل ما من شأنه دعم وتمكين كافة المنشآت الصناعية العاملة في القطاع، حيث إن التحديثات المتعلقة بمتطلبات الأمن والسلامة لتلك المنشآت الصناعية، ستعزز من معايير الأمن والسلامة، وتيسر عملية التراخيص في القطاع.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي ومنسجم مع الهيئة العليا للأمن الصناعي وشركائها في القطاع بهدف تجسيد طموح الدولة -رعاها الله- نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية والدفاعية الوطنية وبما يحقق الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام2030.
ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية لإدارة التراخيص العسكرية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية.