ويأتي برنامج تطوير امتداداً لجهود الصندوق لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- لتعزيز المعروض العقاريالسكني المناسب للأسر السعودية، وتمكين الطلب ضمن سلسلة من الأنظمة والتشريعات المحفزة والمنظمة للسوق ضمن إجراءات إلكترونيةميسرة، من خلال تعزيز الشراكة الفاعلة من القطاع الخاص لزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 – وفق مستهدفات برنامجالإسكان-.
ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب بنك الرياض الرئيس التنفيذي للبنك طارق السدحان،وتُعد الاتفاقية الأولى التي يوقعها الصندوق مع الجهات التمويلية ضمن برنامج “تطوير” لدعم القطاع العقاري وتسهيل دخول شريحة جديدةمن منشئات القطاع التي لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي بالتوازي مع جهود برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030، وتأكيدا للدور الريادي للصندوق في تنمية القطاع العقاري السكني ضمن منظومة الإسكان في جميع مناطق المملكة، بالشراكةالوثيقة مع الجهات التمويلية المعتمدة في سوق التمويل العقاري ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم، لتوفير خيارات تمويلية وسكنيةبأسعار ميسرة وجودة عالية تلبي رغبات مستفيدي برنامج “سكني”.
وأشار بن ماضي إلى أن برنامج “تطوير” يهدف إلى إزالة العوائق التي تواجه القطاع العقاري لتعزيز التوازن في السوق وزيادة المعروضالعقاري وإيجاد برامج تمويلية تقدم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التطوير العقاري السكني، وتشجيع الجهات التمويلية علىالتعامل معها للحصول على التمويل اللازم لتطوير وإنشاء مشاريع سكنية في السوق العقاري بالمملكة.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان عن اعتزاز البنك بالشراكة الوثيقة والمستمرة بين بنك الرياض وصندوقالتنمية العقارية، مؤكداً أن بنك الرياض يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم كافة أشكال الدعم لشركات ومؤسسات القطاع العقاريبالمملكة بما يمكنها من التوسع في إنشاء المشاريع الإسكانية بجودة عالية، وتأتي هذه الاتفاقية لتأكد الدور الريادي الذي يلعبه بنك الرياضفي تقديم أفضل الحلول التمويلية والسكنية لمستفيدي برنامج سكني مما تساهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن والمساهمة في زيادةنسبة تملك المواطنين لمنازلهم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن مؤخراً عن إطلاق برنامج “تطوير” الذي يُعد من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلفمناطق المملكة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030- وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعمالسكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يساهم في تطوير البنى التحتية والمشاريع السكنيةبجودة عالية، وخلق تنافسية كبيرة بين شركات التطوير العقاري في تلبية الاحتياجات السكنية بهدف الوصول إلى رفع نسبة تملك الأسرالسعودية للسكن 70٪ نهاية 2030.