08:19 م
الأربعاء 10 نوفمبر 2021
لبنان – (أ ش أ)
حذر وزير العدل اللبناني القاضي هنري الخوري من تحويل قضية انفجار ميناء بيروت من قضية وطنية إلى ما وصفه بـ “دراما قضائية” مسرحها مبنى قصر العدل – مجمع المحاكم الرئيسي بلبنان، مجددا التحذير من تصنيف القضاة فرقا مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، معتبرا أن ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة.
وعبر الخوري عن أسفه لما وصفه بـ”خرق حرمة قصر العدل وأروقته” بشكل لم يشهده لبنان من قبل.
جاء ذلك بعدما شهد ملف التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري تطورات متلاحة خلال اليومين الماضيين، حيث قام محامو المدعى عليهم والمدعين بتقديم طلبات رد وشكاوى واتخاذ العديد من الإجراءات القانونية حيال عدد من القضاه من بينهم قاضي التحقيق بانفجار ميناء بيروت البحري القاضي طارق البيطار والقاضي حبيب مزهر رئيس محكمة الإستئناف الذي كف يد قاضي التحقيق مؤخرا عن التحقيقات المتوقفه بسبب هذا القرار، بالإضافة إلى دعاوى لمخاصمة قضاة ضد الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لإبطال عدد من القرارات المتعلقة بمسار قضية التحيقات في انفجار الميناء، كما قام عدد من المتظاهرين باقتحام قصر العدل أمس وتعليق الشمع الأحمر على مكتب القاضي حبيب مزهر إعتراضا على قراره بكف يد البيطار في القضية.
وشدد الخوري على وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذا آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن اي ضغوطات مهما كانت.
واعتبر الخوري أن ملف انفجار الميناء لأهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن لا يجب ان يؤدي الى نصرة قاض على آخر، والا شوه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به.
كما أكد وزير العدل اللبناني على أن ملف التحقيقات مستمر، وإن اتباع الاصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وبأن وزير العدل قام وسيقوم بكل بما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول إلى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا.