أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، بأنها رصدت برنامج تجسس طورته شركة NSO الإسرائيلية للتجسس على هواتف ثلاثة مسؤولين بارزين، واتهمت إسرائيل باستخدام برنامج “بيغاسوس” للتنصت عليهم.
وجاءت الاتهامات الفلسطينية ضدّ NSO في الوقت الذي أعلن فيه مديرها العام استقالته بعد إدخالها للقائمة السوداء الأميركية.
وشدّدت وكالة “أسوشييتد برس” للأنباء، اليوم الخميس على أن مسؤولين إسرائيليين لم يردوا على مكالماتها لطلب للتعليق.
وذكرت أن NSO رفضت التعليق، قائلة إنها لا تكشف عن عملائها، وليس لديها معلومات عن الأفراد الذين تم استهدافهم.
وأوردت الوكالة تصريحات للمستشار السياسي لوزارة الخارجية الفلسطينية، أحمد الديك، قال فيها إن الوزارة تمكنت من خلال “نظام أمن معلوماتها وشبكتها الرقمية”، المعتمدة حكوميا، من معرفة وتصور ما تحاول إسرائيل استهدافه بعد اختراق أجهزة بعض الموظفين في الوزارة عبر برنامج “بيغاسوس”.
وكُشف النقاب، يوم الإثنين الماضي، عن أن إسرائيل برنامج “بيغاسوس” للتجسس على 6 ناشطين فلسطينيين في منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وكذلك على موظفين في وزارة الخارجية الفلسطينية.
ووفق ما نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر وصفتها بالموثوقة، الإثنين الماضي، فإنّه من المرجح أن يكون الموظفون الذين تعرّضت هواتفم للاختراق، على علاقة وثيقة بملف المحكمة الجنائية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الأربعاء: “كنا نتوقع أن أجهزتنا الهاتفية مخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وأن هناك تنصتا ومراقبة كاملة على كل ما نقوله أو نرسله”.
وأضافت: “هذه المرة، يتوفر لدينا إثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي”، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
ووصفت وزارة الخارجية والمغتربين القرصنة بأنها “تعد انتهاكا صارخا، وغير أخلاقي، للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وترتقي لمستوى جريمة وجب المحاسبة عليها”.
وأضافت أنها تدرس “جميع الخيارات المطروحة الواجبة الاتباع لفضح ممارسات سلطة الاحتلال العدوانية العنصرية ومساءلتها ومحاسبتها لخرقها كافة الأنظمة والقوانين، بل وتنتهك حقوق أبناء شعبنا وخصوصيتهم ضاربة بكل الأعراف الدولية والقوانين السائدة، عرض الحائط”.
وقالت إنها تحضّر “ملفا كاملا لهذه الجريمة تمهيدا لرفعة للجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية”.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية “حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يقع على مؤسسات المجتمع المدني، والكوادر والأشخاص العاملين فيها وفي وزارة الخارجية والمغتربين”.
وطالبت المجتمع الدولي، ومؤسساته والشركات كافة، بمقاطعة الجهات التي تورطت في فضائح التجسس، والعمل المشترك من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة الدولية.
ووفق مؤسسة “فرونت لاين ديفندرز” فإن ثلاثة من الضحايا يعملون في مؤسسات “الحق” و “الضمير” و مركز “بيسان” للبحث والتطوير، وهي ضمن 6 مؤسسات أعلنت إسرائيل، في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تصنيفها كـ “منظمات إرهابية”.
وأبلغت الإدارة الأميركية الحكومة الإسرائيلية بإدخال NSO وشركة “كنديرو” السيبرانية التجسسية الإسرائيلية، إلى القائمة السوداء قبل مدة وجيزة جدا من الإعلان عن هذه الخطوة، ولا يزال جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس دلالات هذا القرار.
وهذه خطوة غير مسبوقة ضد شركات إسرائيلية. وجاء في بيان وزارة التجارة الأميركية أن إدخال NSO و”كنديرو” إلى القائمة في أعقاب وجود أدلة على أنهما طورتا وزودتا برامج تجسس لحكومات أجنبية، التي استخدمتها من أجل استهداف موظفين حكوميين، صحافيين، رجال أعمال، ناشطين، أكاديميين وعاملين في سفارات.
وأضاف بيان الوزارة أن “هذه الأدوات سمحت لحكومات أجنبية بقمع عابر للقوميات، وهي ممارسات لحكومات مستبدة من أجل إسكات معارضين. وهذه الممارسات تهدد النظام الدولي”.
وأعلنت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموند، أن “الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل بحزم ضد تطوير، تجارة واستخدام تكنولوجيا لصالح أنشطة خبيثة تهدد أمن معلومات المجتمع المدني، جهات معارضة وحكومات ومنظمات خلف البحار”.
ويتوقع أن يقيد القرار الأميركي قدرات NSO في بيع برامجها. وإثر ذلك، تنحى بنفنستي بشكل فوري عن مناصبه في الشركة، كمدير عام وكرئيس مشارك للشركة.
ويمكن تثبيت البرنامج سرا دون أن يتخذ الضحية أي إجراء، ويمنح وصولا كاملا إلى الهواتف، ويتضمن ذلك الاتصالات التي تجرى في وقتها الفعلي.