الحد الأعلى
تضمن نص القرار: أولا تخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطـورات وأنصـاف المقطـورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3.0 أطنان)، المستوردة إلى المملكة، مـن (10) سنوات إلى (5) سنوات مـن سنة الصنع، ويكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور). وثانيًا: العمل بما ورد في البند (أولا) من هذا القرار بعد (ستة) أشهر من تاريخ صدوره.
سوق نقل الشاحنات
كما شمل القرار في البند ثالثا: الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- عن التخفيض المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وتاريخ العمل به. ورابعا: دراسة الأثر المترتب على تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار على سوق النقل بالشاحنات – بالاشتراك مع كل من: (وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية) – بعد سنة من تاريخ تطبيقه، ومعالجة المعوقات إن وجـدت، والرفع إلى المقام السامي عما يتطلب الرفع به. وخامسًا: تطبيق جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بسلامة الشاحنات قبـل فسحها ودخولها لأسواق المملكة، وضمان مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بالتنسيق مع: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أبرز بنود القرار
تخفيض الحد الأعلى لموديلات القاطرات والمقطـورات وأنصـاف المقطـورات مـن 10 إلى 5 سنوات مـن سـنة الصنع
الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- عن التخفيض
دراسة الأثر المترتب على تطبيق التخفيض على سوق النقل بالشاحنات
تطبيق جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بسلامة الشاحنات قبل فسحها ودخولها لأسواق المملكة