وقال «السديري»: «إننا نسعى لرفع وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجامعات والقطاعات الوطنية، بما يُسهم في تحقيق خطط المملكة للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، ورفع جودة النشر العلمي وتعظيم أثره، وذلك من خلال مبادرة التمويل المؤسسي».
وأكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار أهمية العمل على رفع جودة البحث والابتكار وفق خارطة إستراتيجية واضحة، تخدم الأولويات الوطنية للبحث والابتكار، وتنسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة و«رؤية المملكة 2030»، منوها بأهمية تكامل الأدوار بين الجامعات والقطاعات الوطنية الأخرى، لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، من خلال ما يقدمه الباحثون والباحثات في شراكتهما مع القطاع الخاص، لتحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث حقيقية، تسهم بشكل مباشر في التنمية الصناعية، والتنمية في المملكة بشكل عام.
من جهته، أوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار، ناصر العقيلي، أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة البحث والابتكار من خلال نظام مستدام لتمويل أنشطة البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، بالإضافة إلى تقوية العلاقة بين المستفيدين من الأبحاث والجامعات ومراكز البحث، والإسهام في بناء قدرات ومهارات الباحثين بالمجالات البحثية والابتكارية وريادة الأعمال، منوهًا بدور التمويل المؤسسي في منظومة التمويل البحثي، الذي يقدم لأول مرة بالمملكة في تاريخ دعم البحث العلمي.
وبيّن «العقيلي» أن نظام التمويل المؤسسي آتى ثماره، مما أسهم في تحريك المنظومة البحثية بشكل سريع، مشيرًا إلى أن مستهدفات البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات المختلفة ارتفعت من 18 ألف بحث، لتصل إلى 35 ألف بحث، نُشرت في 2020م.
قد ناقشت ورشة العمل عددا من المحاور، أبرزها إستراتيجيات القطاعات الوطنية والتنموية في البحث والابتكار، والشراكات البحثية بين الجامعات والقطاعات الوطنية والتنموية، بالإضافة إلى التمويل المؤسسي لدعم منظومة البحث والابتكار في الجامعات، وتحديث الإستراتيجيات والأولويات البحثية للجامعات. كما ناقشت الورشة التوجهات والمبادرات المستقبلية لدعم البحث والابتكار، وتحديد الأولويات والهوية البحثية للجامعات ضمن برنامج التمويل المؤسسي، وبرامج ومبادرات الوزارة الأخرى.
بينما استعرض عدد من القطاعات الوطنية المشاركة في الورشة خططها الإستراتيجية، وكيفية مواءمتها مع إستراتيجيات البحث والابتكار في الجامعات، وآلية عمل شراكات نوعية مع الجامعات، وتوجيه البحث والابتكار في المجالات التنموية والوطنية، بما يخدم تحقيق «رؤية المملكة 2030».