حذرت النيابة العامة من كل من يتعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة بالسجن مدة تتراوح من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولاتزيد عن عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وأوضحت النيابة أن لفظة (نقود) هي الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.