لا تزال العملة التركية تحوم حول أدنى مستوياتها على الإطلاق مع قرب انتهاء التداولات الرسمية لهذا الأسبوع، اليوم الجمعة، وذلك بعد تدهورها الكبير إلى 11.3 ليرة مقابل الدولار، أمس الخميس.
وبعد يوم من هبوطها نحو 6% عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى، عوّضت الليرة التركية خسائرها المبكرة، اليوم الجمعة.
واستقرت الليرة عند 11.0850 للدولار في الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش، لكنها حومت قرب إغلاق أمس الخميس، بعدما تراجعت إلى 11.2 للدولار ليلًا.
وأمس الخميس، سجلت العملة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 11.3 للدولار، أمس الخميس، لتبلغ خسائرها هذا الأسبوع نحو 11.5% بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15%.
ووص سعر صرف العملة التركية، إلى ما وصل مستواه بالأمس، بعد خفض جديد لمعدل الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي، وفقًا لرغبة الرئيس، رجب طيب إردوغان.
وجرى التداول بالعملة المحلية التي خسرت ثلث قيمتها أمام الدولار منذ مطلع السنة، عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش بـ11,10 ليرة للدولار، في هبوط بحوالي 4,5% خلال جلسة التداول. وكان يجري التداول بالدولار بسعر 8,3 ليرات تركية في مطلع أيلول/ سبتمبر.
وأثار خفض جديد للفائدة الرئيسية، وهو الثالث في أقل من شهرين من 16% إلى 15% ردود فعل قويّة في تركيا ولدى المراقبين، فيما يبلغ معدل التضخم 20% على سنة، ما يجعل كلفة المعيشة عالية جدا لقسم كبير من الشعب.
لكنّ الرئيس التركي يواصل التعبير عن معارضته لنسب فوائد مرتفعة، ويعتبر أنّها تكبح النمو.
وقال المحلل في “بلوباي آسيت مانجمنت”، المتخصص في الشؤون التركية، تيموثي آش، إنّ هذا القرار “سخيف” و”خطر فعليا على الليرة وعلى تركيا”.
من جهته، قال المحلل لدى “ثينك ماركتس”، فؤاد رزاق زاده، إنّ “الأسواق لم تعد تأخذ البنك المركزي التركي على محمل الجد، لقد فقد الصدقية القليلة التي كانت متبقية له. اردوغان يدير الأمور”.
ويبدو أن الرئيس إردوغان، الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى لها بعد 19 عامًا في السلطة، يراهن على النمو الاقتصادي بأي ثمن تمهيدا لاحتمال اعادة انتخابه في 2023.
لكنّ سياسته النقدية، التي تواجه انتقادات شديدة وعدم استقلالية البنك المركزي، يؤديان إلى هبوط الليرة التركية التي تبلغ يوميا تقريبا مستويات متدنية جديدة أمام الدولار، ما يزيد كلفة الواردات.
وقال الرئيس التركي، مجدّدًا، الأربعاء الماضي، أمام البرلمان “طالما أنا في هذا المنصب، سأواصل معركتي ضد نسب الفوائد”، في حين يدعو بعض الخبراء الاقتصاديين إلى رفع معدّل الفائدة الرئيسية.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خفّض البنك المركزي التركي بنقطتين نسبة الفائدة، بعدما خفّضها بنقطة واحدة في نهاية أيلول سبتمبر، ما أدّى في كل مرة إلى تدهور جديد للعملة المحلية.
ومنذ العام 2019، أقال إردوغان ثلاثة حكام للبنك المركزي.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، أقال إردوغان أيضًا، مساعدين اثنين لحاكم البنك المركزي وعضوا في لجنة السياسة النقدية. وذكرت تقارير صحافية أن أحدهم كان الوحيد الذي صوت ضد خفض سعر الفائدة الرئيسي في أيلول/ سبتمبر.