سيناريو القضية
كشف مصدر لـ«الوطن»، وقائع قضية الحادثة، والتي تتمثل في: قيام الفتاة بصدم سيارة الشاب، والذي أغاظ الأخير، لينزل من سيارته ويتوجه إلى سيارة الفتاة، ويفتح الباب، مسددًا لكمة خطافية لكتف الفتاة، والتي قدمت شكوى اعتداء إلى النيابة العامة، قبل تحويلها إلى المحكمة للفصل فيها، مشيرًا إلى أن الفتاة قدمت تقريرا طبيا بالحادثة، مضيفا أن الواقعة تطورت إلى خصام بين والدي الفتاة والشاب، رغم تزاملهما وتواجدهما معا في العمل المهني لهما منذ سنوات طويلة، ووجود معرفة بين الأسرتين، وإصرارهما على أخذ كل طرف حقه في القضية.
بطلان الدعوى
بين المصدر، أنه عند إفادة الطرفين، شهدت «شقيقة» الفتاة بإثبات حالة الاعتداء، لركوبها معها وقت الحادثة، فيما نفت «شقيقة» الشاب المتواجدة معه حادثة الاعتداء، واكتفائها بأن شقيقها نزل من سيارته، وفتح باب السيارة الأخرى، وأنه عند مشاهدة السائق «فتاة»، تراجع عنها، مضيفا أن قاضي المحكمة صرف النظر عن قضية الحق العام، لعدم وجود دليل قوي، ولوجود شاهد صلة قرابة من الدرجة الأولى، والذي لا يؤخذ ويعتد به، وعدم ثبوت حادثة اعتداء الشاب، مبينا أن أسرة الفتاة رفعت طلبا ثانيا مطالبة بالحق الخاص، وتم تحديد جلسة يوم 9/5 الشهر المقبل، مؤكدا أن الجلسة المقبلة ربما يستخدم فيها القاضي الحلف اليمين، لإنهاء الجدل بالإثبات وإصدار الحكم، أو إغلاق القضية بشكل نهائي.
تأثير الأدلة
أكد المحامي والقانوني عبدالكريم القاضي لـ«الوطن»، أنه في حال تبين في دعوى المطالبة بالحق الخاص أدلة ووقائع وبراهين، لم تكن ظاهرة أثناء المحاكمة في الحق العام، وكان لها تأثيرها في المتهم، أو عدم إدانته فإنه يعتد بها ويتم النظر، مشيرا إلى أن سوى ذلك، فإن الدعوى تعتبر ساقطة ومنتهية، لانسحاب ما حكم به في الحق العام على دعوى الحق الخاص، وذلك لاتحاد الأطراف، والسبب، والوقائع، مضيفا أن عدم كفاية الأدلة في الحق العام هي ذاتها الأسباب التي يسبب فيها بالحق الخاص، وأنه حتى لا تكون هناك ازدواجية في الأحكام بين العام والخاص، فإنه لا يصح نظر الحق الخاص، بعد عدم ثبوت الحق العام.
احتكاك سير يتحول إلى خصام ومحاكمة
الفتاة ترفع شكوى اعتداء
الشاب ينكر حادثة الاعتداء
الخلافات تطال أسرة الشابين
القاضي يصرف النظر عن الحق العام
4 عوامل أبطلت الحق العام
الفتاة تطالب بالحق الخاص
جلسة ثانية بين الطرفين الشهر المقبل
محام يؤكد انتهاء الدعوى وسقوطها