استمرارا لمسلسل النهب الممنهج، أصدرت مليشيا الحوثي أحكاماً باطلة أمس (السبت) بمصادرة أموال وممتلكات أكثر من 56 قيادياً عسكرياً ينتمون إلى الحكومة الشرعية. ووفقاً لمصدر موثوق تحدث لـ«»، فإن المليشيا تقدمت بقائمة جديدة إلى البرلمان الحوثي لرفع الحصانة عن مؤيدي الشرعية والشروع في محاكمتهم والسطو على ممتلكاتهم.
وبدأت مليشيا الانقلاب مصادرة ممتلكات 56 قيادياً عسكرياً، بينهم نجل الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزير الداخلية السابق عبده الترب، ومحافظو محافظات مأرب وذمار وإب، زاعمة أن الشخصيات التي تعتزم سرقة منازلهم وممتلكاتهم انتحلت صفات عسكرية وغيرها من التهم التي تأتي في إطار حرب المليشيا على الشعب اليمني والقيادات المؤيدة للشرعية.
وأفاد المصدر بأن المليشيا رفعت قائمة تضم شخصيات برلمانية وعسكرية ومسؤولين حكوميين ومؤسسات خاصة وخيرية وناشطين وإعلاميين إلى المحاكمة، في محاولة مفضوحة لمنح عمليات السرقة والنهب صفة قانونية من قبل قضاة مؤيدين لها. وتضم القائمة أكثر من 460 شخصا.
وكانت المليشيا استولت الأسبوع الماضي على منزل وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح.