منشآت منخفضة
توضح البيانات بأن أغلب الكيانات القانونية للمنشآت في القطاع الخاص، شهدت نموا سنويا باستثناء منشآت التوصية، التي انخفضت بنسبة 7.4 % من 850 إلى 791 منشأة، والهيئات الإقليمية والدولية والتي انخفضت 0.9 % من 107 إلى 106 منشآت، إلا أنها لم تؤثر على مستوى النمو في القطاع الخاص، نظرا لمحدودية أعدادها، ولتحول بعضها من كيان لكيان آخر، أو اندماجها مع كيانات أخرى أكثر مرونة في العمل.
نمو القطاع الخاص
عكست الزيادة في المنشآت الفردية نمو القطاع الخاص، كونها تمثل أعلى المنشآت بالقطاع، بزيادة بلغت 9.1 % بعد أن ارتفع عددها من 519.615 الى 566.996 منشأة، تلتها المنشآت ذات الكيانات المحدودة، والتي زادت بنسبة 11.1 % مرتفعة من 46.103 الى 51.220 منشأة، ثم منشآت التضامن التي شهدت أعلى زيادة نسبية بارتفاع بلغ 55.2 % مرتفعة من 3.914 الى 6.075، ومنشآت المساهمة والتي زادت بنسبة 2.6 % مرتفعة من 2.097 الى 2.152، في حين زاد عدد الجمعية 5.4 % مرتفعة من 1.741 الى 1.836، والمهنية زادت بنسبة 23.9 % من 71 إلى 88 منشأة.
أعداد المنشآت في القطاع الخاص حسب الكيان القانوني للمنشأة
9.1 %
فردية
الربع الثاني 2020= 519.615
الربع الثاني 2021= 566.996
2.6 %
مساهمة
الربع الثاني 2020= 2.097
الربع الثاني 2021= 2.152
11.1 %
محدودة
الربع الثاني 2020= 46.103
الربع الثاني 2021= 51.220
55.2 %
تضامن
الربع الثاني 2020= 3.914
الربع الثاني 2021= 6.075
– 7.4 %
توصية
الربع الثاني 2020= 850
الربع الثاني 2021= 791
0.9 %
23.9 %
9.5 %
منظمة أو هيئة إقليمية أو دولية
مهنية
المجموع= +54.766
الربع الثاني 2020= 1.741
الربع الثاني 2021= 1.836
الربع الثاني 2020= 107
الربع الثاني 2021= 106
الربع الثاني 2020= 71
الربع الثاني 2021= 88
الربع الثاني 2020= 574.498
الربع الثاني= 2021= 629.264