11:50 م
الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
كتب- محمد أبوالمجد:
علق محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية، على فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة لأول مرة، قائلًا: “الزيادة 10 % جمارك زائدة، ولكنها تترجم حوالي 15 % زيادة في أسعار الهواتف عن السعر الموجود حاليًا في الأسواق”، مضيفًا: “فترة شهر نوفمبر كان السوق تعبان وكان هناك ركود كبير وصل لحوالي 35 % لكل القطاعات”.
وأضاف “طلعت” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء: “اللي عنده بضاعة في الجمرك مطلعهاش هيطبق عليها هذه الزيادة، ومن امبارح تم تطبيق الزيادة الـ 10 %”، موضحًا أن الهواتف المحمولة تكون لكافة القطاعات في السوق المصري، قائلًا: “التاجر مبياخدش من الموبايلات الغالية كميات كبيرة ولكنه بياخد حوالي 10 أو 15 هاتف، مش هيبقى مخزن كميات كبيرة”.
وتابع: “أرخص موبايل في السوق يبدأ من 200 جنيه وأرخص اسمارت بـ 800 أو 700 جنيه حسب النوعيات، وأغلى موبايل سمارت بحوالي 35 ألف جنيه”، مؤكدًا: “كل حاجة ليها سعر وبحسب ذاكرة التخزين”.
وأكد، رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية: “كل التليفونات مطبق عليها الـ 10 % زيادة في الجمارك، وأي بضاعة بتيجي مستوردة يطبق عليها الـ 10 % الجمارك”، موضحًا: “في مصر ينتج التليفونات ولكنه لا يطبق عليه نسبة زيادة الجمارك، وهي الهواتف المصنعة محليًا”.
وأردف، أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية لبحث الزيادةا لتي تمت على الموبايلات في الجمارك، قائلًا: “هنشوف هنقدر نعمل ايه، وكان من الممكن أن الزيادة تيجي على مراحل وتبدأ مثلًا بـ 5 % وكده”، موضحًا: “قبل زياد الـ 10 % كان هناك 27% يتم دفعهم للجمارك لكل شرائح التليفونات وحاليًا سيضاف حوالي 15% وحاليًا وصلنا لحوالي 40%”.
وأوضح: “كان زمان الموبايل زيرو جمارك أصلا، وكان بيدي فرصة للناس اللي بتشتغل غير قانوني لتحقيق مكاسب من فرق جمركه وضريبة القيمة المضافة وكان بيبقى في تليفونات داخلة غير قانونية لمصر”، مؤكدًا: “في الجمرك بيتم السماح لهاتفين فقط “.