تدخل الأم
و ذكرت إحدى المدعيتين أنه تقدم لها في الوقت الحاضر خاطب مناسب جدا وطلبت تزويجها، لكن والدها طالب بمهلة للسؤال عنه، ولم يعد لها بأي قرار.
وفي جلسة أخرى ذكر المدعى عليه أنه لا يزال يسأل عن الخاطب وأحواله، ثم تخلف عن الجلسة التالية تهربا من القاضي فحضرت أم البنتين وقالت إنه تقدم خطاب لبنتيها لكن والدهما يرفض تزويجهما، وطالبت برفع ولاية المدعى عليه عن بقية بناتها حتى لا يتضررن.
حضور الخاطب
وفي جلسة أخرى حضر لدى المحكمة أحد الخطاب، وذكر أنه ذهب للمدعى عليه وطلب منه تزويجه بإحدى المدعيتين إلا أنه ماطل ولم يرد عليه، وأحضر الخاطب مشهدا من إمام المسجد يثبت التزامه بأداء الصلاة، كما أحضر شاهدين شهدا بأنه كفء وصالح، للزواج كما شهد الشاهدان بأنه تقدم للمدعيتين عدة خطاب وأن المدعى عليه رفض تزويجهما، وقد جرى تزكية الشاهدين، ثم سألت المحكمة المدعى عليه عن الخاطب، الذي تقدم لإحدي بنتيه أثناء نظر القضية، وطلب السؤال عنه، فقرر أنه لا مانع لديه من تزويجه بشروط، منها أن يكون المؤخر خمسين ألف ريال، وعارضت المدعية على هذا الشرط لأنه ينفر الخاطب.
شروط مالية
وذكرت أن أختها الكبرى تزوجت بثلاثين ألف ريال وبدون مؤخر، وبعرض ذلك على المدعى قال هذا أمر يخصه، وبناء على شهادة الشاهدين المتضمنة عضل المدعى عليه لابنتيه المدعيتين، وبما أن النكاح حق للمرأة لا يجوز لوليها منعه، ولأن الضرر يزال في الشريعة والعاضل تزول ولايته بامتناعه، ولأن والدة المدعيتين وبقية بنات المدعى عليه تقدمن بطلب شمول بقية البنات برفع ولاية الأب، ولأنه ثبت لدى المحكمة عضل المدعى عليه لابنتيه المدعيتين، فيقاس عليهما بقية بناته، ولأن إقامة الدعوى مرة أخرى لرفع ولاية الأب عن بقية البنات قد تنفر الخاطب مستقبلا، لذا ثبت لدى المحكمة عضل المدعى عليه لابنتيه المدعيتين وجعلت ولاية التزويج لجميع البنات لأخيهن الشقيق، من جهته اعترض المدعى عليه الأب على ذلك، لكن تم رفض الاعتراض ومن ثم صدق الحكم الصادر وأصبح نافذا.
تفاصيل القضية
– فتاتان في عمر الزواج تقدمتا للمحكمة بدعوى عضل ضد والدهما
– المحكمة تستدعي الأب وتتأكد أنه يماطل ويطالب بشروط مالية صعبة
– الأم تؤكد أن بنتيها محقتان في قضيتهما
– الخاطب يحضر ومعه شهادة إمام مسجد وشهود يؤكدون أنه كفؤ
– القاضي ينقل الولاية من الأب إلى الشقيق
– الوالد يستأنف والمحكمة ترفض استئنافه