شددت النيابة العامة على أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ومنها منصات التواصل الاجتماعي، يعدّ جريمة معلوماتية موجبة لعقوبات جزائية رادعة.
وأكدت أن العقوبة لجريمة التشهير هي: السجن مدة تصل إلى سنة، والغرامة تصل إلى 500 ألف ريال وذلك وفقا للمادة (3 / 5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وفقا للمادة (13) من النظام ذاته.
ونصت المادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أن: يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.