08:30 ص
الأحد 05 ديسمبر 2021
كتب- يوسف عفيفي:
أعلن مجلس الوزراء، اعتماد قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ورفع قيمة الحد الأدنى للفنادق.
ويطبق القرار على كافة الفنادق اعتبارًا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع، ليتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.
ويرصد “” الأسعار الجديدة على النحو التالي:
– 50 دولار للفنادق خمس نجوم.
– 40 دولار للفنادق أربع نجوم.
– 30 دولار للفنادق ثلاث نجوم.
– 20 دولار للفنادق نجمتين.
– 10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.
قررا سليم:
وأشادت غرفة المنشآت الفندقية، بقرار مجلس الوزراء، برفع الحد الأدنى للإقامة في الفنادق بشكل متدرج حسب فئة الفنادق.
وقال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، في تصريح ل، إن القرار سليم ويصب في مصلحة القطاع السياحي، ويساعد على ضبط السوق ورفع مستوى كافة الخدمات المقدمة للنزلاء في الفنادق.
صائب 100%:
قال هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن القرار ممتاز وصائب 100% ويأتي لضبط السوق ما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة، بعد أن تدنت الأسعار سابقا.
وأوضح الشاعر ل، أن تنظيم الأسعار بشكل متدرج حسب فئة كل فندق، يساعد على العمل بحيث لا تقل عن السعر المعلن، وتستطيع الفنادق رفع خدماتها المقدمة للسائحين، كون المنافسة ليست أسعارا فقط ولكنها خدمات، والنزول بالسعر يؤدي إلى قلة الخدمات، ما يؤثر بالسلب على السياحة في المستقبل.
وتابع: تدني أسعار فنادق 5 نجوم، يؤثر على فنادق 4 نجوم، وتدني أسعار فنادق 4 نجوم من يؤدي إلى التأثير على فنادق 3 نجوم، وبذلك تحصل فنادق 4 و5 نجوم على كافة النزلاء، ولا تجد عمل لفنادق 3 نجوم ونجمتين ونجمة واحدة نزلاء”.
وأشار الشاعر، إلى أن قرار رفع الأسعار، كان مطلبا لكثير من الفنادق التي تضررت من تدني الأسعار، خاصة فندق 4 و5 نجوم من فنادق 3 نجوم التي تدنت بالأسعار لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين.
وأوضح أن غرفة المنشآت الفندقية، اتفقت مع وزارة السياحة والآثار، بأن يكون هناك حد أدنى للأسعار بهدف مساعدة الجميع على العمل، ونتمنى أن يكون القرار في مساره الطبيعي الصحيح لخدمة السياحة المصرية.