وبرر كثيرون مطالباتهم بالضغط الشديد على المكاتب الهندسية وعلى خادم المنصة الإلكتروني وعدم تمكن الكثير من إنهاء الإجراءات اللازمة.
وقال أحمد الفيفي في تغريدة : “هناك العديد من المواطنين لم يستطيعوا رفع أراضيهم على منصة إحكام إما لسوء وضعهم المادي أو لعدم معرفتهم بأهمية ذلك لاسيما أرامل وكبار سن وبعدهم عن وسائل التواصل، وأكبر عقبة واجهت بعض الأسر هو عدم تقسيمهم للإرث”.
فيما كتب أبو حسن: “فوجئنا بطلب مبالغ كبيرة سواء من المكاتب الهندسية أو المنصة ونحتاج وقت لجمعها من الورثة الذي يعاني معظمهم من الديون وعدم توفر السيولة لديه خاصة أن تلك الأملاك ومعظمها مزارع لا تعود بأي عائد مادي على الورثة”.
يذكر أن من الشروط التي وضعتها المنصة ألا يكون سبق الفصل في العقار بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي.