كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو توجه أوروبي لرفع العقوبات عن سورية، وقال إن هناك عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي وتعوق حالياً تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، قد تُرفع سريعاً.
وتوقع بارو في حديث لإذاعة «فرانس أنتير»، أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قراراً مماثلاً للقرار الأمريكي في وقت قريب، لكنه لم يحدد موعداً، وقال إن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.
ولفت إلى أن هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، ولكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسورية فيما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار.
وأفصح ثلاثة دبلوماسيين، رفضوا الكشف عن هويتهم، أن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول 27 يناير الجاري، عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل. وأفادوا بأن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى سورية وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات.
وكانت الولايات المتحدة، أصدرت (الإثنين)، إعفاء من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بعد سقوط بشار الأسد.
ويسمح الإعفاء الأمريكي ببعض المعاملات الخاصة بالطاقة وبعض الحوالات الشخصية إلى سورية حتى السابع من يوليو، إلا أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.
وتعاني سورية نقصاً حاداً في الطاقة إذ لا تتوفر إمدادات الدولة من الكهرباء إلا لساعتين أو 3 ساعات يومياً في معظم المناطق، في وقت تسعى الحكومة المؤقتة إلى توفيرها لمدة 8 ساعات يومياً في غضون شهرين.